‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ‬ ‫ﻜﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،٩١‬ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ )‪ (٥٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻁﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﺴﺱ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺼﺩﺭﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗـﻡ )‪(٨٠‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠١‬‬ ‫‪ .٣‬ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺨﺯﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺭﻗـﻡ )‪ (١‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٨‬ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟـﺼﻴﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ‬ ‫ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ )‪ (٨٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠١‬‬ ‫‪ .٤‬ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺭﻗﻡ ‪ ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٧‬‬ ‫‪ .٥‬ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺭﻗﻡ ‪ ٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(٦٧‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ )‪ (٧٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦٦‬‬ ‫‪ .٦‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺍﻟﺭﻤﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ‪ ،٢٠٠٧/٩/٢‬ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ��ﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻴﻤﺔ ﻫـﻭ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٧‬ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٠٥‬؛ ﺇﺫ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ "ﺘﻘﻴﻴﻡ‬ ‫ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ" ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ؛ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘـﺸﻜل‬ ‫ﺃﺴﺎﺴ ﹰﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴ ﹰﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ٩١‬وﻣﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ :‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﻴﻮي‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺘ ﺼﺤﺮ‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ اﻟﻤﻨ ﺎﺧﻲ‪ ،‬وﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل‬ ‫آﻴﻮﺗﻮ‪ ،‬وﺑﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﺣﻴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ‪ ،‬وﺑﺮﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﺰﻓﺔ ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺳﺘﻮآﻬﻮﻟﻢ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬ ‫‪٩٢‬‬