‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺃﻜﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ‪ -‬ﺭﻗﻡ )‪ (٥٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ – ٢٠٠٢‬ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،٧٥‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻜﺎﻓﻴﹰﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ‪.‬‬ ‫‪ -١‬ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺒﺩﺃﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋـﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،٧٦‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻅﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻤﻁﻠـﻊ ﻋـﺎﻡ‬ ‫‪ ٢٠٠٧‬ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻭﻋﻴـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺒﻌﻤﺎﻥ؛ ﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴـل ﻤﺴﺘـﺸﻔﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺒﻨﺎﺀ ﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁ‪.‬‬ ‫• ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺠﻤﻠﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‪ .١‬ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺒ��ﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨـﺔ‪ ،‬ﻤﺜـل‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻱ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻟﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻜﺭﺍﺴﻲ ﻁﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ‪.‬‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻌﻔﹰﺎ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ؛ ﺒـﺴﺒﺏ‬ ‫ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﻓﻌﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﺴﻌﺎﻑ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠـﺔ‬ ‫ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤ ﹰﺎ ﻭﺍﻀﺤ ﹰﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻴـﺸﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫‪ ٧٥‬وﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل‪ :‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻣﺮاض اﻟﺴﺎرﻳﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ‪ ،‬ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧٦‬ﺗﺘﻮزع اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻹﺳﻌﺎف‪ ،‬واﻟﻄﻮارئ‪ ،‬واﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟ ﺼﺤﻲ‪،‬‬ ‫واﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪ ،‬واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧٧‬ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ، ٢٠٠٧-٢-٢٦‬ص‪.٣٦‬‬ ‫‪٨٤‬‬