.٥ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )/٤٦ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻲ
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل.
.٦ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )/٥٢ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻟﻜل ﻤﻬﻨـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.
.٧ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )/٥٢ﺏ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺭﺒﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻤـﻊ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ.
.٨ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٦٤ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺸﻤل ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ.
.٩ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (١/٥٦ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻓﺘـﺭﺓ
ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ.
.١٠ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ) (٩٨ﻭ) (١٠٠ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺘﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻬﻤﺎ ﺘﺨﺎﻟﻔـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ) (٢٠ﻭ)(٢٣
ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) ( ٨٧ﻟﻌﺎﻡ ١٩٤٨ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ،ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (٩٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٤٩ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ
ﺍ���ﻨﻘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .ﻭﻗﺩ ﺨﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻭﻀﻊ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﻭﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ،ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
.١١ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (١١٦ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻕ ﺤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺤـﺎل
ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻜﺜـﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (١١٦ﻤﺘﻔﻘﹰﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ
) (٨٧ﻟﻌﺎﻡ ١٩٤٨ﺃﻭ ﺘﺭﻙ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ )ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ(.
.١٢ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٨٧ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺼﺎﺤﺏ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤل.
.١٣ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (١٣٧ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺘﻘﻠـﻴﺹ
ﺃﻤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل:
• ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٤ﻓﻘﺭﻩ ) (٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١٦ﻟـﺴﻨﺔ
٢٠٠٦ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﺠﻴـل
ﻤﺩﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺯ ﺭﻗـﻡ
) (٢٠٠٥/١٤٩٤ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ،٢٠٠٦/٢/١٩ﻤﺅﻴﺩﹰﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ.
• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﻭل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺴـﻠﻁﺔ
ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻀﻴﹰﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻭﻅﻔﹰﺎ ﺤﻘﻭﻗﻴﹰﺎ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﻌﻤل .
٦٨