‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ‪:‬‬ ‫ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ‪ ،٦٣‬ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٣‬ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫)‪(١٠‬‬ ‫ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭل‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻋﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺩﺨـﺎﻟﻬﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﺘـﺼﺎﺭﻴﺢ‬ ‫ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻤﻬﻥ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺘـﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻭﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﻨﻭﺍﺩﻱ ﻭﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻴﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﻭل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻭﺤﺠـﺯ ﺠـﻭﺍﺯﺍﺕ‬ ‫ﺴﻔﺭﻫﻡ ‪.‬‬ ‫™ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺼـﻲ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫‪ .١‬ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ���ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٩٨‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،٦٤‬ﻭﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗـﺩ‬ ‫‪ ٦٣‬ﻧﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (٨‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺮﻗﺎق أﺣﺪ‪ ،‬وﻳﺤﻈﺮ اﻟﺮق واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮرهﻤﺎ‪.‬‬ ‫• ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎع أﺣﺪ ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳﺔ‪.‬‬ ‫• ﻻ ﻳﺠﻮز إآﺮاﻩ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺨﺮة أو اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻟﺰام‪.‬‬ ‫وﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻈ ﺎم اﻹﺿ ﺎﻓﻲ ﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮل ﺑ ﺎﻟﻴﺮﻣﻮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﻊ وﻗﻤ ﻊ وﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻻﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻟﺒ ﺸﺮ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺸﺮ اﻷردن اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﻮدﻳﻊ أوراق اﻻﻧ ﻀﻤﺎم ﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮل ﺑ ﺎﻟﻴﺮﻣﻮ ﺣ ﻮل ﻣﻨ ﻊ‬ ‫وﻗﻤﻊ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ‪٢٠٠٧/٣/١٤‬‬ ‫‪ ٦٤‬أﺻﺪرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٨٨‬إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻜﻮن أداة ﻧﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ واﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ آﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻹﻋ ﻼن ‪ .. :‬أن‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وان ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺻ ﺎدﻗﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﺑﻤﺠ ﺮد اﻧﺘﻤﺎﺋﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﺑ ﺄن ﺗﺤﺘ ﺮم اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪ ،‬وان ﺗﻌﺰزهﺎ وﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر وهﻲ ‪:‬‬ ‫• اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻹﻗﺮار اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي او اﻹﻟﺰاﻣﻲ ‪.‬‬ ‫• اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ‪.‬‬ ‫• اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﻤﻬﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪٦٥‬‬