‫• ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻤﺘﻔﻘﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ )‪ (٢٠١٣-٢٠٠٤‬ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤـﻥ ﻋﻤـل ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻟﻌـﺎﻡ ‪،٢٠٠��‬‬ ‫ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ‪.‬‬ ‫™ ﻭﺇﺫ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻘﻠﻕ ﺒﺎﻟﻎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل‪ ،‬ﻭﺨـﺼﻭﺼ ﹰﺎ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ ‪ ،٦٢‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻬﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )‪ (١٦ - ٥‬ﻋﺎﻤﹰﺎ‪:‬‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻭﺭﺵ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻫﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺘﻤﺘـﺩ‬ ‫ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ )‪ (٨‬ﺼﺒﺎﺤﹰﺎ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ )‪ (٦‬ﻤﺴﺎ ‪‬ﺀ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻟﻐﺎﻴﺔ )‪ (٨‬ﻤﺴﺎ ‪‬ﺀ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻤـﺎ‬ ‫ﺒﻴﻥ )‪ (١٠٠ – ٤٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ ﺸﻬﺭﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻴﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺒﺩل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻤﻠـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﺨﻁـﺭﺓ‬ ‫ﻭﻤﺭﻫﻘﺔ ﻭﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫• ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺠﺩ‪‬ﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ‪ ،‬ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻻ‬ ‫ﻴﺨﻀﻊ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻱ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺤﺭﻤـﺎﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﻴﻨﺩﺭﺝ "ﺘﺴﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل" ﺘﺤﺕ ﺃﺴﻭﺃ ﺼﻭﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭل‬ ‫ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ – ﻫﻭ ﻋﻤل ﺠﺒﺭﻱ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﺨﺭﻴﻥ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬‫ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭل‪ ،‬ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ "ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ"‪.‬‬‫• ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ‪ -‬ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ ‪ ٢٠٠٦‬ﻭ‪ - ٢٠٠٧‬ﻟﻡ ﻴﺘ��� ﺃﻱ ﻤﺴﺢ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺸﺎﻤل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﻴﺠﺭﻱ ‪ -‬ﺤﺎﻟﻴ ﹰﺎ ‪ -‬ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻤﺴﺢ ﻭﻁﻨﻲ ﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ؛ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻋـﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔـﺎل‬ ‫‪٦٢‬ﻳﻘﺪر ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺤﻮاﻟﻲ )‪ (٥٠‬أﻟﻒ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد )‪ (١‬و)‪ (٢‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻟ ﺴﻦ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام رﻗ ﻢ )‬ ‫‪ (١٣٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٧٣‬وآﺬﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل رﻗﻢ ) ‪ ( ١٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٩‬‬ ‫‪٦٤‬‬