‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ‬ ‫ﺘﻤ ّﻴﺯ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻨـﺸﺭﻩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٧/٤/١٦‬ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (٢٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺯﺏ ﻗﺎﺌﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺼﻭﻴﺏ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺎﺫﻩ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻴ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﻨﺤ ﹰ‬ ‫ﺤﻜﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﺕ ﻟﻸﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻨﻅﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺎﻟﻑ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺼﺭﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻓﺤﺴﺏ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ‪ .‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـ ﹰﺎ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‪ ،‬ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻴﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺘﺤـﻭل‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ‪ ،٤٣‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،٤٤‬ﺍﻷﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺜـل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻨﻜﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ؛ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ‬ ‫‪ ٤٣‬اﺷﺘﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﺰب ﻋﻀﻮﻳﺔ )‪ (٥٠٠‬ﺷﺨﺼًﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ )‪ (٥٠‬ﺷﺨﺼًﺎ آﻤﺎ آﺎن ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬وأن ﻳﻨﺘﻤ ﻲ ه ﺆﻻء‬ ‫إﻟﻰ )‪ (٥‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﺑﻨﺴﺒﺔ )‪ (%١٠‬ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٤‬ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎً‪ ،‬وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻃﻴﺎﺗ ﻪ ﺁﺛ ﺎرًا ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﺤﺰﺑ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷردن‪ ،‬وﺗ ﺸﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻟ ﺪى اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺮ ﺗﻤ ﻮز ‪ ٢٠٠٧‬إﻟ ﻰ أن هﻨﺎﻟ ﻚ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ )‪ (١٣‬ﺣﺰﺑ ًﺎ وﺳ ﻄﻴًﺎ‬ ‫ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﺣﺰب واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ "اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺤﺰﺑﻲ"‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ‪ -‬ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ – ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪٥٣‬‬