‫™ ﻭﺇﺫ ﻴﺜﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ "ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀـﻤﺎﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ" ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ‪ -‬ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻲ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺤﻕ ﻴﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻤﺤ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺎ ﻋـﺩﺍ‬ ‫ﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻴﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ‬ ‫ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ‪.٣٨‬‬ ‫‪ .٢‬ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻹﻋﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ "ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ‬ ‫‪ ٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،"١٩٧١‬ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺴﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼ ﹰﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺸﻜل ﻨﻅﺎﻤ ﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻷﻗﺼﻰ" ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛ ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ -‬ﺒﻤﻭﺠﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ‪ :‬ﺴﺭﻱ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺴﺭﻱ‪ ،‬ﻤﺤﺩﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻤﻠﻬﻤﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﺎﺩﻴﺔ(‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺃﻥ ﻴﺤـﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌٌﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﺤﻔﻅﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﻤـﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻟﻐﻴـﺭ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻨﺸﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫• ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﻻ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ "ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ" ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﺤﺩﺩﹰﺍ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻀﺭﻭﺭﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ‪ ،‬ﻭﻀﺭﻭﺭﻴ ﹰﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻼ – ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺃﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﻡ "ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﺒﺭﻍ" ‪ -‬ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌ���ﻓﺔ‪.٣٩‬‬ ‫‪٣٨‬ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻔﻮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻳﻜﻮن ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ وﻋﻀﻮﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬أﻣﻴﻦ ﻋﺎم وزارة اﻟﻌﺪل‪،‬‬ ‫‪ -٢‬أﻣﻴﻦ ﻋﺎم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -٣‬أﻣﻴﻦ ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم‪،‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪ -٥‬ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫‪ -٦‬ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬اﻟﻤﻔﻮض اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫‪ ٣٩‬اﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎدئ ﺟﻮهﺎﻧﺴﺒﺮغ ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ‪١٩٩٥/١٠/١‬‬ ‫‪www.article١٩.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf/‬‬ ‫‪٤٧‬‬