.٤ﻻ ﻴﺯﺍل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻴﻤﻨﺢ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺤـﻕ ﻭﻗـﻑ
ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﻤﺢ
ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘًﹰﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺠﻠـﺔ
ﺒﻁﻠﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻌﺠل ﺒﻤﻨﻊ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
.٥ﻤﻨﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺒﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤـﺩﻴﺭ،
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴـﺸﻜل ﻗﻴـﺩﺍ
ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ���ﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﺏ -ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ،٢٠٠٧ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤ ﹰﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ،ﻤـﺎ
ﻴﻠﻲ:
.١ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ ﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﻭﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻜﻤﺎ
ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻔﻭﻀ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ
ﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺘﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ
ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.
.٢ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓﺽ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﻪ ﺃﻭ
ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ) (٣٠ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ
ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﺇﻟـﻰ ﻤﻔـﻭﺽ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.
.٣ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻓﻬﺭﺴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬـﺎ،
ﻼ ﻋﻥ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ.
ﻓﻀ ﹰ
.٤ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻋﺎﻤﹰﺎ.
٤٦