‫‪ .٤‬ﻻ ﻴﺯﺍل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻴﻤﻨﺢ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺤـﻕ ﻭﻗـﻑ‬ ‫ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﻤﺢ‬ ‫ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘًﹰﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺠﻠـﺔ‬ ‫ﺒﻁﻠﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻌﺠل ﺒﻤﻨﻊ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻤﻨﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺒﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤـﺩﻴﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴـﺸﻜل ﻗﻴـﺩﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ���ﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤ ﹰﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ‪ ،‬ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ ﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻔﻭﻀ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ‬ ‫ﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺘﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‪ ،‬ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓﺽ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل )‪ (٣٠‬ﻴﻭﻤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ ﺇﻟـﻰ ﻤﻔـﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻓﻬﺭﺴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻀ ﹰ‬ ‫‪ .٤‬ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻋﺎﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪٤٦‬‬