‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓـﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺍﺘـﻪ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺼﹰﺎ ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٩‬ﻤﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥‬ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻭﺤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ -‬ﺒﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ‪.‬‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟـﺼﺤﻔﻲ‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ‪:‬‬ ‫ ﺘﻌﺭﺽ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻐﻁﻴﺘـﻪ‬‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﺤﻭﻡ ﺍﻷﻀﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺸﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠٧/٢/٢‬‬ ‫ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺼﻭﺭ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻭﻤﺭﺍﺴل ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ‪ ATV‬ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒـل‬‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻨﻌﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺴﺎﺌﻘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠٧/٤/٧‬‬ ‫ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﺜﻨﺎﻥ )‪ (٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﺃﺜﻨـﺎﺀ‬‫ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻋﺘﺼﺎﻤﻬﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠٧/٨/٣١‬‬ ‫‪ ٣٤‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٩‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن‪:‬‬ ‫ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﻓﻲ اﻋﺘﻨﺎق ﺁراء دون ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ .‬وﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ دوﻧﻤﺎ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﺪود‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو ﻣﻄﺒﻮع أو ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻨﻲ أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﺨﺘﺎرهﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺘﺒﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (٢‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد‬ ‫وﻟﻜﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪدة ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأن ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻻﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﺳﻤﻌﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣٥‬ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٥‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻردﻧﻲ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي‪ ،‬وﻟﻜﻞ أردﻧﻲ أن ﻳﻌﺮب ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺸﺮط أن ﻻ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺣﺮﺗﺎن ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ت‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺼﺤﻒ وﻻ إﻟﻐﺎء اﻣﺘﻴﺎزهﺎ إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ث‪ -‬ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﻄﻮارئ أن ﻳﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻨﺸﺮات واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت واﻹذاﻋﺔ‪ ،‬رﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻏﺮاض اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺼﺤﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٣٦‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﺻﺪهﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.٢٠٠٧‬‬ ‫‪٤٠‬‬