‫ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﺨﺭﻗ ﹰﺎ ﺼﺎﺭﺨ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺴﺭﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺜﻴﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨـﺎﺨﺒﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭﻗﻌﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ‪ -‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ - ٢٠٠٧/١١/٢٠‬ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗـﻡ )‪(٣٤‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠١‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻌﻬﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺸـﺎﺭﻙ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺭﻴﻘ ﹰﺎ ﻭﻁﻨﻴ ﹰﺎ ﻤﺴﺘﻘ ﹰ‬ ‫ﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ )‪ (١٥٠‬ﻤﺭﺍﻗﺒﹰﺎ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋـﺩﺩ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﻉ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫)‪ (٣٩٩٥‬ﺼﻨﺩﻭﻗﹰﺎ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ‬ ‫ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ؛ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٧/١/٦‬ﺍﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺭﺼـﺩ ﻤﺠﺭﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‪ .‬ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻠﺨﺼﹰﺎ ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﻟﻠﻤﺭ��ﺯ ﺤﻭل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺒـﺭﺯ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪:‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪ -١‬ﻨﻘل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺃﺨـﺭﻯ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﻀﺨﻡ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺒﺸﻜل ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ )‪.(٢٠٠٧-٢٠٠٣‬‬ ‫™‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺸﻜل ﻨﻘل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ‪ -‬ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ – ﺇﺨﻼ ﹰﻻ ﻭﺍﻀـﺤ ﹰﺎ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻫﺩﺭ ﺤﻕ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺭﺸﺤﻴﻬﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺸﻜل ﺨﺭﻗ ﹰﺎ ﻷﺴﺎﺱ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٣١‬ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪ ،‬أﻧﻈﺮ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮآﺰ ﺣﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮآﺰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.٢٠٠٧/٩/١١‬‬ ‫‪ ٣٢‬ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‪ ،‬اﻧﻈﺮ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻮل ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪٢٠٠٧‬م‬ ‫‪٣٧‬‬