‫™ ﻭﺇﺫ ﻴﺴﻠﹼﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻁﻠﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘ ﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٨‬ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺩﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺤـﺼﻭل‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﺨـﻼل ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺘﻔﻌﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺯﻋﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻪ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻪ‬ ‫ﺒﺄﺩﺍﺓ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﺩﻨﻰ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬـﺎ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‬ ‫ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘـﻪ ﺭﻗـﻡ )‪ (٦‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ،١٩٥٤‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘ ﹰﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺇﻴﺠـﺎﺩ‬ ‫ﺏ‪-‬‬ ‫ﺤﻠﻭل ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل‪:‬‬ ‫ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻗﻠﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺩﻕ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ‪.٢٦‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٤‬ﻟـﺴﻨﺔ )‪ (١٩٧٣‬ﻟﻴﻌـﺎﻟﺞ ﺃﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺠل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ (١‬ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٧‬ﻤﻨﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪ ٢٦‬ﺗﻨﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ "ﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻓﻴﻪ إﻻ ﺗﻨﻔﻴ ﺬا ﻟﻘ ﺮار اﺗﺨ ﺬ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻢ دواﻋﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻦ ﻋﺮض اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻌﺪم إﺑﻌ ﺎدﻩ وﻣ ﻦ ﻋ ﺮض ﻗ ﻀﻴﺘﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ أو‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻨﻪ أو ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻣﻦ ﺗﻮآﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ أﻣﺎﻣﻬﺎ أو أﻣﺎﻣﻬﻢ‪".‬‬ ‫‪٣٣‬‬