‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻀـﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﻟﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﻜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻜـﺎﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺕ ﺃﻤﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ‬ ‫ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٤٢٠٠٦‬ﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻡ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴ ﹰﺎ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻤﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺴﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﺴﻔ ﹰﺎ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜ ﹰﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴ ﹰﺎ‬ ‫ﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﺤﺏ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ‪ -‬ﻋﻤـ ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤ��ﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٧‬‬ ‫ﺘﺴﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫‪٢٤‬ﻗﺎم اﻷردن ﺑﻨﺸﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻧ ﺺ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ١٦‬ﻋﻠ ﻰ‪) :‬ﻟﻜ ﻞ إﻧ ﺴﺎن‪ ،‬ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﻜ ﺎن‪ ،‬اﻟﺤ ﻖ ﺑ ﺄن ﻳﻌﺘ ﺮف ﻟ ﻪ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(‪،‬‬ ‫ب‪ -‬ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻋﺎم )‪ (١٩٦٩‬اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ أﺷ ﻜﺎل‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬ﻧﺼﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻌﺎم )‪ (١٩٨٩‬ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ (٢‬و )‪ ،(٧‬وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة )‪(٩‬‬ ‫ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺮأة ﺣﻘًﺎ ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٣١‬‬