‫‪ .٨‬ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ؛ ﺇﺫ ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻡ ��ﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﻥ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤـﺎ ﻴـﺘﻡ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﺤـﻕ ﺍﻻﺘـﺼﺎل ﻤـﻊ‬ ‫ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻭﺘﻭﻜﻴﻠﻪ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁل ﻭﻴﻌﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻀﻴﻊ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤـ ﹰﺎ‬ ‫ﺘﻨﺘﻘﺹ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺇﻗﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻼ ﺃﻋﻁﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل‪ ،‬ﻓﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﺼﻭل ﻭﻓﺭﻭﻉ ﻭﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ؛ ﺇﺫ‬ ‫ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﻭﻤﻨﻊ ﺃﻴﹰﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺨـﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ‪ .‬ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺨﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺘﺨل‬ ‫ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻤﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻤـﺎ ﻴﻨـﺴﺠﻡ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺘﻌﺩﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠١‬ﺇﺫ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﺩﹰﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ )ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ( ﺠﺭﺍﺀ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ���ﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ‪ -‬ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ‪ -‬ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻡ ﺴﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻘﻑ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ )‪ (١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٤‬؛‬ ‫ﺇﺫ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‪ .‬ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻤﺎ ﺴﻴﺜﻴﺭﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ‪ ٢٠١٠/١٢/٣١‬ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ‬ ‫‪٢٣‬‬