‫‪.٣‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻀـﻴﺎﻉ ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ – ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ‪ ،١٧‬ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅﺭ‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‪ -‬ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺩﻗﻴﻘﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨل ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻤﺜل‪ :‬ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻼ ‪ -‬ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻋـﺎﻭﻯ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ‪ -‬ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ‪ .‬ﺇﺫ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺩﻓـﻊ‬ ‫ﻼ ﻗﺒل ﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ���ﻪ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻜﻔﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‬ ‫ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺒﺸﺄﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤـﺭ ﻤـﻊ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻴﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻻ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﻘﺩﻱ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻌﺎﺩل )‪ (%٢٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ‬ ‫ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺼﻭﻤﺘﻪ ﻤﻊ ﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ‪ -‬ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ‬ ‫– ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‪.‬‬ ‫‪.٧‬‬ ‫ﻻ ﺘﺯﺍل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻟـﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١٧‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪد أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫‪١٨‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﺪة اﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺄﺧﺬ دورهﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺒﻘﻰ ﺷﻬﻮرا أﺧ ﺮى ﻟ ﺪى اﻟﻘ ﻀﺎة ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺮاج‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أﻗﺪﻣﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ورود إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻗﺮارهﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬