‫ﺤل ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٤‬ﻤﻜـﺭﺭﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ(‪.‬‬ ‫™‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﻔـﻲ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺒﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻴﻼﺌﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺼﻤﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻀل‪ ،‬ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ��ﻌﻘﻴﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬ ‫‪٢٠‬‬