‫™ ﻭﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺒـﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺭﺨﺹ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺎﺌﻘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﻁﻭل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﺒﻤﺭﺩﻭﺩ ﻋﺎﻟﻲ ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺔ ﺘﺘﺒﻨـﻰ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺭ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ��ﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻀﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫™ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤـﺸﻜﻼﺕ ﺤـﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺭ‪ ،‬ﺒﺩﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﻻ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻱ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ‪ .‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺤﺭﺍﺝ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻼ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻐﻁﻲ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻤ ﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻜﻔل ﺤﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺤـﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼ ﹰﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﻌﺎﻫﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﻤﻠﻬﻡ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪ :‬ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ‬ ‫‪:٢٠٠٧-٢٠٠٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ‬ ‫ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫‪٣٣٩‬‬ ‫‪١٣١٧‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٢٠٤١‬‬ ‫‪٣٤٤‬‬ ‫‪١٦٣٩‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪١٩٧٣‬‬ ‫‪٣٣١‬‬ ‫‪١٥٩٩‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪٢٢٠٤‬‬ ‫‪٥٤٩‬‬ ‫‪١٥٩٧‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪ ٥‬اﻟﺠ ﺪول ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻋﺘﻤ ﺎدًا ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم‪ ،.‬ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑ ﺎن إﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋ ﺎم ‪ ٢٠٠٧‬ﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬ ‫‪.٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬ ‫‪٨‬‬