جزء 2حماية وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والفتيات :المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الميدان
إصالح القانون في األردن
على إثر دعوة من المركز الوطني األردني لحقوق اإلنسان ،أدخلت تعديالت على:
•قانون االنتخاب ،وقانون البلديات ،وقانون األحزاب ،لتحسين تمثيل المرأة في الحكومة.
•قانون العقوبات :لتوفير حماية أكبر ضد العنف واالعتداءات الجنسية.
•قانون األحوال الشخصية :لتعزيز الحقوق في الزواج والطالق.
•قانون العمل :ليشمل تحديدا خادمات المنازل.
•قانون الضمان االجتماعي :لتوفير حماية وتغطية فضلتيين للنساء العامالت.
•قانون مكافحة االتجار البشر :ليشمل االتجار في المرأة في القانون وفي االستراتيجية الوطنية.
•القانون الدستوري :لحماية األسر من اإلساءة واالستغالل.
ساهم المركز في إصدار التالي:
•في ،2013التنظيم الخاص بمكاتب المصالحة واإلصالح ،الذي يسعى إلى تسوية النزاعات
المنزلية قبل اللجوء إلى القضاء.
•في ،2013التنظيم الخاص باستثناء األشخاص المعوقين ،الذي يوفر لألشخاص
من ذوي اإلعاقة إعفاءات جمركية مما يوفر لهم حماية فضلى ويحسن حقوق
المرأة المعوقة.
وكان للمركز دور فعال في الدعوة إلى:
•تصديق األردن على بروتوكول االتجار في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية.
•سحب األردن تحفظاته على المادة )4(15من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة المتعلقة بحرية التنقل واختيار مكان اإلقامة.
إصالح القانون في الهند
نجحت لجنة حقوق اإلنسان الوطنية في الهند في التأثير إيجابيا في /أو لعبت دورا مهما في صياغة ما يلي:
•قانون حماية المرأة من العنف المنزلي.2005 ،
•قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان توظيف العمالة الريفية.2005 ،
•قانون منع زواج األطفال.2006 ،
•قانون حق األطفال في التعليم المجاني اإللزامي.2009 ،
•القانون الجنائي (تعديل) ،2013 ،الذي تضمن فصوال جديدة حول التحرش الجنسي ،والتلصص،
والتسبب بأذى جسيم عن طريق استخدام األحماض الكاوية ،المالحقة ،االتجار في األشخاص.
قانون (منع) االتجار الشائن ،1956 ،قانون حظر المهر ،1961 ،قانون الصحة العقلية ،1987 ،قانون
األشخاص ذوي اإلعاقة (المساواة في الفرص ،حماية الحقوق والمشاركة الكاملة) ،1995 ،قانون
عمالة األطفال (منع وتنظيم) ،1986 ،قانون قضاء األحداث (رعاية وحماية األطفال).2000 ،
الفصل :4دعم إطار عمل سياسي وقانوني وطني قوي | 45