‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫من أبرز التحديات اليت تواجه الشباب‪ ،‬مبا يدعو اىل تقدمي معاجلات سريعة وفعالة هلا وخصوصا ان التحديات تواجه‬ ‫العمالة االردنية يف سوق العمل ما تزال على حاهلا كما اشارت التقارير السنوية للمركز يف االعوام املاضية‪ 112.‬ومما جيدر‬ ‫ذكره أيضاً أن احلكومة مل تسه يف استحداث الوظائف الالزمة للتخفيف من حدة البطالة اال يف الوظائف التقليدية يف‬ ‫وزاريت التعلي والصحة‪ .‬كما ان املركز رصد العديد من احلاالت اليت مت فيها تسريح عمالة اردنية من مؤسسات القطاع‬ ‫اخلاص على اثر األزمة االقتصادية العاملية‪ ،‬ما يستدعي تكثيف اجلهود احلكومية يف محاية حقوق العمال ومطالبة قطاع‬ ‫االعمال على ضرورة احرتام هذه احلقوق والتعويض املناسب هل ‪ ،‬باالضافة اىل اختاذ إجراءات لتوفري فرص العمل البديلة‬ ‫انسجاما مع ما اقرته االم املتحدة من مباديء تتعلق حبقوق االنسان يف جمال االعمال‪.‬‬ ‫‪ .21‬وقد شهد عام ‪ 2111‬مجلة من االعتصامات العمالية اليت طالبت بتحقيق العيش الكرمي هل من خالل رفع احلد األدىن‬ ‫لألجر ليصبح (‪ )311‬دينار بدالً من (‪ )151‬دينارا بشكل يتواءم مع الوضع االقتصادي الراهن ويوازن ما بني كلفة‬ ‫املعيشة وقدرة العامل على كفاية أسرته‪ .‬كما طالب هؤالء بتعديل قانون الضمان االجتماعي املؤقت الذي أحلق ضرراً‬ ‫كبرياً بالعمال نتيجة تعديل احلسبة التقاعدية اليت سامهت خبفض الرواتب التقاعدية ورفع سن التقاعد املبكر‪ ،‬وتعديل قانون‬ ‫العمل وإزالة املواد اليت متس حبقوق العمال ومكتسباهت واملتمثلة باملواد (‪ )31 ،21، 23، 26‬اليت تتيح ألصحاب العمل‬ ‫الفرصة لفصل العشرات من العمال حبجة إعادة التنظي واهليكلة وقد متت االستجابة لنسبة غري قليلية من طلبات‬ ‫املعتصمني املتعلقة برفع االجور‪.‬‬ ‫‪ .22‬وفيما يتعلق بتكاليف املعيشة‪ ،‬يسجل املركز قيام احلكومة عام ‪ 2111‬بتقدمي ‪ 1321.5‬مليون دينار لربامج احلماية‬ ‫االجتماعية منها‪ 124‬مليون لدع السلع و‪ 324‬لدع املواد التموينية واحملروقات و‪ 11‬مليون لشبكة االمان االجتماعي‪،‬‬ ‫وذلك باملقارنة مع ‪ 1132.3‬مليون لعام ‪ 113.2111‬كما يسجل اعفاء ‪ 261‬سلعة غذائية يستهلكها ذوو الدخل‬ ‫احملدود واملتوسط من ضريبة املبيعات‪ 114.‬وباملقابل لوحظ ضعف قدرة احلكومة على ضبط اسعار املواد الغذائية االساسية‬ ‫يف االسواق احمللية بطريقة فعالة‪ ،115‬بالرغ من تعديل قانون املنافسة رق ‪ 11‬لسنة ‪ 2111‬الذي جعل املغاالة يف األسعار‬ ‫من قبل أي مؤسسة هلا وضع مهيمن يف السوق او جزء مه منه خمالفة صرحية للقانون واخالال باملنافسة او احلد منها او‬ ‫منعها‪ 116.‬وقد تناقلت الصحف اليومية شكاوى للمواطنني حول تآكل قدرهت الشرائية للمواد الغذائية‪ ،‬حيث ارتفع‬ ‫‪ 112‬ملزيد من املعلومات انظر ‪ :‬دراسة واقع سوق العمل يف االردن لعام ‪ ،2111‬وزارة العمل نقال عن الرابط‬ ‫‪/http://www.mol.gov.jo/Portals/1/Studies‬سوق‪21%‬العمل‪pdf.‬‬ ‫‪ 113‬نشرة مالية احلكومة العامة‪ ،‬وزارةاملالية‪ ،‬العدد ‪ ،11‬تشرين الثاين ‪2111‬‬ ‫‪ 114‬الراي‪ 2111 /11/11 ،‬نقال عن الرابط ‪http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=414113‬‬ ‫‪ 115‬اختذت وزارة الصناعة والتجارة قرارات لتحديد حد أعلى لألسعار مث مت إلغاؤها سريعا لعدم فاعليتها يف القضاء على سياسات االحتكار‪ ،‬ما اظهر الوزارة مبظهر العاجز عن‬ ‫استحداث آليات وقرارات إصالحية راسخة حتمي املستهلك من حتك املستوردين وحتد من فاعلية التكتالت واالتفاقيات الضمنية بني املستوردين والتجار‪ .‬العرب اليوم‪،‬‬ ‫‪http://alarabalyawm.batelco.jo/pages.php?news_id=216361‬‬ ‫‪ 116‬انظر املادة ‪ /6‬ح من قانون املنافسة رق ‪ 11‬لسنة ‪ ،2111‬اجلريدة الرمسية‪ ،‬العدد ‪ 5111‬نقال عن الرابط‬ ‫‪http://www.pm.gov.jo/DWWebClient/IntegrationViewer.aspx?DWSubSession=1125‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3