المركز الوطني لحقوق اإلنسان
حبرية لوسائل اإلعالم ،كما طالبوا بض��ورة اعتماد املعايري املهنية كمرجعية وحيدة يف إدارة املؤسسات الصحفية واإلعالمية
املختلف ،ووقف التدخالت والضغوطات األمنية املباشرة وغري املباشرة اليت متار على نقابة الصحفيني وانتخاباهتا .و فتح
حتقيق يف ملف تلفزيون ) (atvوحتويل املسؤولني إىل احملاكمة ،والغاء مدونة السلوك للعالقة بني الصحافة واحلكومة اليت
سبق ان اقرهتا احلكومة ،وقف أعمال القرصنة اليت تواجهها املواقع اإللكرتونية من قبل مؤسسات تابعة للحكومة وأجهزهتا
مؤكدين بذلك على الرغبة امللكية باستقاللية إدارات املؤسسات اإلعالمية والصحفية
.61ويوصي املركز جبملة من التوصيات اهلادفة اىل االرتقاء حبرية الرأي والتعبري وحريات االعالم ومن امهها:
تعديل نص املادة 15من الدستور حبيث تتضمن التأكيد على حق "االنسان" يف التعبري عن رأيه والتما خمتلف
ضروب املعلومات وتلقيها وبثها وعدم اقتصارها على عبارة "لكل اردين".
مراجعة التشريعات الناظمة للعمل االعالمي مبا يتفق مع التعديالت الدستورية لعام 2111واملعايري الدولية حلق اإلنسان
يف إتاحة حرية الرأي والتعبري ،وامهها :قانون املطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون محاية وثائق وأسرار الدولة رق
( )51لسنة 1231وغريها ،مبا يضمن الغاء املواد اليت تتضمن عقوبات سالبة للحرية (عقوبة احلبس) وإعادة مراجعة
وتبين معايري موضوعية وواضحة وشفافة لتصنيف الوثائق ،والغرامات الباهظة على جرائ النشر بواسطة املطبوعات والغاء
شرط الرتخيص املسبق لتأسيس الصحف ونزع اختصاص حمكمة أمن الدولة وإهناء حملكية احلكومة أو القطاع العام يف
اسه الصحف.وكفالة اعمال مبدأ احلد االقصى للكشف عن املعلومات.
تنفيذ االسرتاتيجية االعالمية لالعوام 2115-2111واالسرتشاد برؤيتها يف رفع سوية العمل االعالمي وحتريره من اية
قيود تعيق تطوره خاصة عند تعديل التشريعات الناظمة حلرية الراي والتعبري وللعمل الصحفي واالعالمي.
22