‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫(د) تعديل القانون بتضمينه قواعد موضوعية تضمن عدم توسع جملس الوزراء مبمارسة حقه حبل اجملالس احمللية‪ ،‬والنص على‬ ‫أن تت االنتخابات خالل ثالثة أشهر من تاريخ حل اجملالس البلدية وليس خالل مدة عام‪( .‬هـ) أن ينص القانون على‬ ‫إسناد إدارة العملية االنتخابية للمجالس البلدية واإلشراف عليها للهيئة املستقلة لالنتخابات أسوة باالنتخابات النيابية‪( .‬ز)‬ ‫وضع آليات واضحة لدمج وفصل البلديات استناداً للمصلحة الوطنية‪ ،‬واعتماد معايري موضوعية يف استحداث البلديات‬ ‫اجلديدة من أجل احلفاظ على دميومة البلديات واحلفاظ على قدرهتا يف تأدية اخلدمات للمواطن‪ ،‬مع األخذ بعني االعتبار‬ ‫احلفاظ على توسيع قاعدة املشاركة وحتقيق التنمية املستدامة‪ .‬كما يقرتح مراعاة األسس التالية عند استحداث بلديات من‬ ‫شاكلة‪ :‬حتليل أثر هذه التعديالت على االستدامة االقتصادية للبلدية‪ ،‬وان يكون هلذه التعديالت أثر اجيايب على تنفيذ‬ ‫االختصاصات البلدية‪ ،‬ومراعاة التوزيع العادل للممتلكات واحلقوق واإلجراءات والديون وااللتزامات عند اقرار فصل‬ ‫البلديات‪ ،‬ومراعاة التوزيع العادل لطواق البلديات احلالية والبلدية اجلديدة ومبا خيدم املواطن‪ ،‬وإيضاح حدود البلديات‬ ‫اجلديدة وحصر عدد سكاهنا بصورة واضحة ودقيقة‪.‬‬ ‫‪44‬‬