المركز الوطني لحقوق اإلنسان
لسنة 1233دون منحه الضمانات احملددة يف املادة ( )13من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسة ،واليت
تقضي بعدم جواز ابعاد االجنيب املقي بصفة قانونية اال تنفيذا لقرار مبوجب احكام القانون وبعد متكينه من عرض االسباب
املؤيدة لعدم ابعاده وعرض قضيته على السلطات املختصة او من تعينه خصيصا لذلك ،ومن توكيل من ميثله امامها
.41وفيما خيص احلق يف اللجوء ،مل يشهد عام 2111اي تغيري مبوقف االردن من املصادقة على اتفاقية االم املتحدة اخلاصة
مبركز الالجئني لسنة 1251والربوتوكول الصادر عام 1266امللحق هبا ،كما مل يت اي حترك يف سبيل اقرار قانون وطين
للجوء مثلما اوصى املركز يف تقاريره السابقة .وعلى صعيد اخر ،برزت مشكلة الالجئني السوريني يف اململكة ،حيث قام وفد
من املركز بزيارة املساكن اليت يقيمون فيها يف مدينة الرمثا ،وتبني للمركز نتيجة للمتابعة والرصد ما يلي( :أ) بدأ تدفق
الالجئني السوريني اىل االردن بتاريخ 2111/5/1
جدول رقم ( )9مقارنه لطلبات التجنيس المقدمة من الالجئين
حيث دخل أول الجئ سوري إىل مدينة الرمثا،
العراقيين
(ب) افاد الالجئون السوريون حبسن معاملته من
قبل رجال األمن العام الذين تواجدوا حول املنطقة
2111
2111
2112
العام
اليت يقيمون فيها( ،ج) اصدرت وزارة الرتبية والتعلي
3221
5153
1522
طلبات التجنيس
قرارا بقبول الطلبة السوريني يف املدار األردنية( ،د)
225
3351
4152
املوافقة الفعلية
حمدودية اخلدمات اليت تقدمها املفوضية السامية
حلقوق االنسان يف متابعة ومعاجلة اوضاع الالجئني
%31.1
%66.2
%56.2
النسبة املئوية
السوريني ،واملتمثلة بعدم تزويده بوثائق طلبات
اللجوء وعدم مواصلة متابعة تسجيل املستجدين منه ،األمر الذي يضعف احلماية املقدمة وفقا للقانون الدويل االنساين.
(هـ) الضعف الشديد وغياب العمل املؤسسي يف حتمل مسؤولية توفري خدمات املأوى املالئ واخلدمات الصحية والعالجية
والطعام واملياه النظيفة للشرب والنظافة واإلرشاد النفسي والقانوين لالجئني من قبل احلكومة واملفوضية السامية لشؤون
الالجئني( ،و) احلد من حرية حركة الالجئني ممن كانوا يعملون يف األجهزة األمنية والعسكرية وتنقله مبا يتناىف مع احلق يف
التنقل وجيعل من بعضه حتت الضغط والتفكري يف املفاضلة بني طلب احلماية الدولية كالجئ او العودة شبه القسرية وغري
املباشرة ،ومبا يهدد مفهوم العودة الطوعية .وعلى صعيد الالجئني العراقيني خالل عام 2111مل يشهد الواقع العملي اي
تغيري ،اال ان مشكلته بدأت يف االحنسار التدرجيي ،وخصوصا بعد التغريات اليت يشهدها العراق ،مما ادى اىل اخنفاض
ملمو يف عدد طلبات التوطني والتوطني الفعلي الذي تقوم به املفوضية السامية حلقوق الالجئني كما هو مبني يف اجلدول
رق ( )2اعاله.
.41وحلماية حقوق األفراد يف اجلنسية واإلقامة واللجوء يؤكد املركز من جديد على امهية تنفيذ التوصيات اليت وردت يف تقاريره
السابقه ومن امهها :
12