‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫حرمان االم األردنية من نقل جنسيتها ألبنائها يف حال زواجها من غري اردين‪ .‬ويبني اجلدول رق (‪ )3‬عدد الشكاوى‬ ‫املتعلقة باجلنسية الواردة للمركز خالل عام ‪ 2111‬مقارنة بالسنوات املاضية‪ ،‬واليت افاد مقدموها أن دائرة األحوال املدنية‬ ‫واجلوازات قد سحبت منه وثائق إثبات اجلنسية األردنية أو‬ ‫جدول رقم (‪ )7‬يبين عدد الشكاوى المتعلقة بالجنسية التي‬ ‫استبدلتها بأخرى مؤقتة‪ .‬وقد خاطب املركز وزارة الداخلية بكامل‬ ‫تلقاها المركز‬ ‫عدد شكاوى اجلنسية الواردة للمركز‬ ‫السنه‬ ‫الشكاوى الواردة اليه وعددها (‪ )52‬شكوى وطلب مساعدة اال‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫ان وزارة الداخلية ردت على ) ‪ ( 22‬من خماطبات املركز‪ ،‬وافادت‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫بأن هذه اإلجراءات قد مت اختاذها باالستناد لتعليمات قرار فك‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫االرتباط مع الضفة الغربية دون توضيح حيثيات قرارها‪ ،‬باإلضافة اىل‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫طلبها مراجعة مقدمي الشكاوى لدائرة املتابعة والتفتيش‪( .‬ج) كما‬ ‫ان ظاهرة جديدة برزت يف عام ‪ 2111‬تتعلق باعداد غري قليلة من بعض املقيمني يف جتمعات سكانية يف بلدة الرويشد‬ ‫وبعض القرى االخرى من لواءي البادية الشرقية والغربية‪،‬ال ميلكون اي وثائق رمسية تثبت شخصيته القانونية‪ ،‬اليت بدأت‬ ‫بشكل بسيط يف اواخر عقد الثماننيات من القرن املاضني وتزايدت يف االعوام التالية يف االلفية الثالثة‪ ،‬حبيث بدأت‬ ‫مطالبات احلصول على اجلنسية تتزايد‪ ،‬ويف عام ‪2112‬قدم ‪ 32‬شخصاً منه شكوى مجاعية للمركز تفيد باهن اردنيو‬ ‫اجلنسية وان لديه بعض البيانات اليت تثبت ذلك‪ ،‬اال ان وزارة الداخلية رفضت منحه اجلنسية االردنية لعدم وجود‬ ‫البيّنات او االدلة الكافية اليت يتطلبها القانون‪،‬مع العل ان احلكومة منحت عام ‪ 2112‬اجلنسية لنحو (‪ )241‬شخصاً‬ ‫منه ورفضت منح االخرين الهن حسب رأي الوزارة (الداخلية) اهن حيملون اجلنسية السورية‪ ��‬وخباصة ان اماكن وجوده‬ ‫واقامته يف املنطقة احلدودية وليس لديه اثباتات كافية تدع طلبه وان االمر يتعلق باعتبارات السيادة وشروط قانون‬ ‫اجلنسية النافذ‪.‬‬ ‫‪ .32‬اما فيما يتعلق باحلق يف التنقل واإلقامة‪ ،‬فيشري املركز اىل التعديل الدستوري الذي ادخل على الفقرة الثانية من املادة (‪)2‬‬ ‫عبارة "او مينع من التنقل" االمر الذي يؤكد على حق االردنيني يف حرية التنقل واحلركة‪ .‬ومن جهة اخرى مل يسجل املركز‬ ‫خالل عام ‪ 2111‬أي تطور جديد على صعيد محاية هذا احلق يف الواقع‬ ‫جدول رقم (‪)2‬يبين تحليل الشكاوى الواردة‬ ‫للمركز فينا يتعلق بالحق في االقامة والتنقل‬ ‫العملي‪ ،‬اذ ان حتليل الشكاوى الوارده للمركز البالغ عددها (‪ )24‬شكوى كما‬ ‫عدد شكاوى‬ ‫السنه‬ ‫يتبني يف اجلدول رق (‪ )1‬اهنا تتعلق ب ـ ـ ‪( :‬أ) حجز جوازات سفر األجانب من‬ ‫‪166‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫قبل ارباب العمل خالفا لقانون جوازات السفر املؤقت رق ‪ 5‬لسنة ‪،2113‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫مما يعيق حريته يف احلركة‪( .‬ب) صدور قرارات ابعاد حبق االجانب املتزوجني‬ ‫‪111‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫من اردنيات دون مراعاة الظروف االجتماعية والعائلية هل ‪( .‬ج) رفض او‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫تأخري منح االقامة لبعض ازواج االردنيني من محلة اجلنسيات االخرى‪( .‬د)‬ ‫االستمرار يف ابعاد االجانب وفقا الحكام قانون االقامة واالجانب رق ‪24‬‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3