‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫يتناسب مع ما حتتاجه من هذه الوظائف من خالل اإلعالن املباشر عن تلك الوظائف يف الصحف اليومية‪ ،‬على أن يت‬ ‫التنسيق املسبق مع ديوان اخلدمة املدنية هبذا اخلصوص‪(.‬ج) شهد عام ‪ 2111‬توجيه رسالة اىل جاللة امللك من حاملي‬ ‫شهادة الدكتوراه األردنيني مطالبني بتنظي عملية التعيني يف اجلامعات ألن عملية التعيني يف اجلامعات ال ختضع ألي معيار‬ ‫مبقدار ما ختضع للواسطة األقوى‪ .‬وطالبوا أيضا مبنح عالوة خاصة حلاملي الدكتوراه يف املؤسسات احلكومية مبينني أن‬ ‫الوزارات تعطي عالوة على شهادة الدكتوراه ال تتجاوز مخسة دنانري‪ ،‬وأن يت إيالء االهتمام خبرجيي اجلامعات األردنية‬ ‫والعربية أسوة بزمالئه من خرجيي اجلامعات األجنبية‪.‬‬ ‫‪ .33‬كما شهد هذا العام أيضا عدداً من االعتصامات من متضرري تعيينات ديوان اخلدمة املدنية الذين طالبوا بفتح ملف ديوان‬ ‫اخلدمة ووقف ما أمسوه‬ ‫جدول رقم ( ‪ )6‬يبين عدد الشكاوي وطلبات المساعدة التي تلقاها المركز الوطني‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫جتاوزات يف تعيني العاطلني عن‬ ‫تصنيف الشكوى وطلبات‬ ‫طلبات‬ ‫الشكاوى‬ ‫طلبات‬ ‫الشكاوى‬ ‫طلبات‬ ‫الشكاوى‬ ‫العمل بسبب احملسوبية‬ ‫املساعدة‬ ‫مساعدة‬ ‫مساعدة‬ ‫مساعدة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الوصول اىل نتيجة مرضية‬ ‫والواسطة‪ .‬وميثل اجلدول رق‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد املتابعة‬ ‫(‪ )6‬ملخصا لعدد الشكاوى‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خارج اختصاص املركز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وطلبات املساعدة املتعلقه حفظت لعدم وجود انتهاك‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫باحلق يف تقلد الوظائف العامة حفظت لعدم تعاون املشتكي‬ ‫‬‫‬‫‪2‬‬ ‫مل يت التوصل فيها نتيجة‬ ‫اليت تلقاها املركز خالل الفرتة‬ ‫مرضية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫املمتدة ما بني ‪ -2112‬اجملموع‬ ‫‪. 2111‬‬ ‫‪ .34‬كما شهد عام ‪ 2111‬قيام احلكومة باعادة هيكلة الرواتب واالجور والعالوات يف اخلدمة املدنية ومجيع الدوائر العامة‪،‬‬ ‫واليت بررهتا احلكومة هبدف حتسني مستوى الوظائف واملوظفني من خالل اخضاع الرواتب ملرجعية واحدة وقاعدة موحدة‬ ‫للقيا واليت ستعمل على حتسني رواتب ما يقرب من ‪ 211‬ألف موظف خاضعني لنظام اخلدمة املدنية‪،‬إضافة إىل حتسني‬ ‫دخل فئة يبلغ عددها حوايل ‪ 41‬ألفاً من املوظفني اخلاضعني للتقاعد املدين‪ .‬والحظ املركز استمرار ضعف تعيني املواطنني‬ ‫من ذوي اإلعاقات يف االدارات العامة املختلفة على الرغ من تأكيد قانون حقوق األشخاص املعوقني يف املادة‬ ‫(‪/4‬ج‪ 41)3/‬على إلزام مؤسسات القطاع العام بتشغيل ما نسبته (‪ )%4‬من عدد العاملني فيها من األشخاص املعوقني‬ ‫‪ .35‬ويؤكد املركز على أمهية إيالء اإلهتمام يف تعزيز التعاون ما بني ديوان اخلدمة املدنية والقطاع اخلاص للحد من ظاهرة البطالة‬ ‫واجياد فرص التشغيل‪ ،‬واتاحة الوصول اىل قاعدة بيانات طاليب التوظيف من قبل اجلهات املختصة‪ .‬كما يؤكد املركز على‬ ‫ضرورة تبين ديوان اخلدمة املدنية مباديء الشفافية والنزاهة يف التعيينات خصوصا يف ظل استقبال الديوان لتظلمات‬ ‫‪ .41‬قانون األشخاص المعوقين رقم ‪ 31‬لعام ‪ 2112‬وتعديالته‪.‬‬ ‫‪12‬‬