‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫وضع هيكل إداري جديد للمجلس القضائي –بعدما وضعت تصورات لذلك منذ اعوام ومل يت تنفيذها ‪ -‬حبيث‬ ‫ي قس أعماله إىل مديريات ابتداء من مديرية مالية‪ ،‬ومديرية إدارية‪ ،‬ومديرية التفتيش القضائي‪ ،‬ومديرية النيابة العامة‪،‬‬ ‫ومديرية اإلعالم والتدريب‪ ،‬وغري ذلك حسب احلاجة وضمان االستقالل املايل واالداري له ‪.‬‬ ‫منح القاضي املزيد من الضمانات واالمتيازات والعمل على تغيري مفهوم العمل القضائي‬ ‫اجياد نظام حماسيب فعال يف ادارات التفيذ القضائي يف احملاك النظاميه والشرعيه ‪.‬‬ ‫االسراع يف بناء دار القضاء العايل‪ ،‬واستكمال بناء قصور عدل يف احملافظات وااللوية وجتهيزها بالبنية التحتية الستيعاب‬ ‫الوسائل التكنولوجية الالزمة للعمل القضائي‪.‬‬ ‫ازالة كافة املعيقات اليت تواجة احملاك الدينيه (القضاء الشرعي والكنسي ) بشكل يضمن حتقيق املعايري الدوليه‬ ‫للمحاكمات العادله‬ ‫‪28‬‬