المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.26وحري إىل اإلشارة ان املركز تلقى خالل عام (52) 2111شكوى و( )6طلبات مساعدة يف جمال اقامة العدل ،تركزت
على اختصاص حمكمة امن الدولة وطول مدة التوقيف فيها ،عالوة على عدم وجود مرجعية ثابتة يف مسائل االحوال
الشخصية لغري املسلمني وانعدام الرقابة الوطنية على احملاك الكنسية وطول امد اجراءات احملاكمة امامها.
.23أما يف جمال احملاك الشرعية 33،فقد بقيت التحديات اليت ذكرها املركز يف تقاريره السابقة على حاهلا ،ومل يطرأ اي جديد
عليها خالل عام ،2111وألمهية التحديات الواردة يف هذا اخلصوص يعيد املركز التذكري بامهها( :أ) ال تزال دوائر التنفيذ
الشرعي تعاين من االكتظاظ وقلة اإلنتاجية ( .ب) عدم اقرار مشروع مكاتب االصالح والتوفيق االسري وصندوق النفقة
على الرغ من اكتماهلما منذ مدة طويلة( .ج) عدم وجود معهد قضائي متخصص إلعداد وتأهيل القضاة الشرعيني( .د)
ضعف املخصصات املالية للقضاء الشرعي باإلضافة اىل ضعف رواتب الكادر الوظيفي( .هـ) عدم توفر املباين املالئمة
لعمل احملاك ومعظمها مستأجر وغري صاحل( .34و) عدم اقرار مشروع قانون صندوق التكافل االجتماعي للقضاة
الشرعيني واعوان القضاء الشرعي( .ز) عدم اصدار األنظمة والتعليمات الكفيلة بتنفيذ قانون االحوال الشخصية املؤقت
رق ) ( 36لعام.2111
.21اما يف جمال القضاء الكنسي ،فل يشهد عام 2111اي تطور ملحوظ يف معاجلة املعيقات اليت تواجهه ،واليت قد سلط
املركز الضوء عليها يف تقاريره السنوية املاضية ،وهو اذ يؤكد من جديد على امهية دراسة هذه املعيقات ،فانه يعيدها لألمهية:
(أ) عدم نشر قوانني بعض احملاك الكنسية يف اجلريدة الرمسية واتاحتها للعامة ،عدا عن كون بعضها غري معرب ،مما جيعل
من الصعب الوصول اىل تلك القوانني والتعرف عليها( .ب) عدم وجود قانون اصول حماكمات ثابت يطبق على كافة
القضايا ،االمر الذي يسبب عدم استقرار للمواطنني( .ج) ارتفاع الرسوم القضائية امام احملاك الكنسية ،وعدم وجود نظام
ثابت هلا وخضوعها لتقدير القاضي( .د) وجود بعض حماك (الدرجة الثانية) خارج األردن ،االمر الذي ميس استقالل
القضاء األردين ويطيل امد اجراءات احملاكمة فيها( .هـ) عدم توفر الشروط القانونية لبعض القضاة العاملني يف القضاء
الكنسي (ح ) طول امد اجراءات احملاكمة؛ اذ يستغرق النظر يف بعض القضايا سنوات قبل الفصل فيها ،مما يسبب افدح
الضرر باملتقاضني ويضيع حقوقه .
.22ويف هذا اجملال يوصي املركز يف سبيل النهوض بالنظام القضائي ومتكينه من اداء املهام املنوطة به مبا يلي:
دراسة املالحظات املتعلقه بالتعديالت الدستوريه وتوفيق النصوص الواردة يف القوانني النافذة مع نصوص التعديالت
الدستورية اليت اصبحت نافذة وواجبة التطبيق .
.33يبلغ عدد احملاك الشرعية يف االردن( )61حمكمة منها ثالث حماك استئناف شرعيه داخل االردن وواحدة يف القد ،كما بلغ عدد القضاة الشرعيني بكافة درجاهت ()131
قاضيا.
.34بلغ عدد مباين احملاك املستأجرة ( )61مبىن ،أما عدد احملاك اململوكة فهي ( )1مبان فقط.
17