المركز الوطني لحقوق اإلنسان
تنظيما لألسرة ،أو إهناء حلمل غري مرغوب به ،بأي حال من االحوال سواء كان احلمل نامجا عن اغتصاب أو هتك
عرض.
.21ويف ضوء هذا الواقع ،جيدد املركز التأكيد على توصياته الواردة يف تقاريره السنوية املاضية ويدعو احلكومة اىل سرعة اختاذ
االجراءات التالية ومن ابرزها:
إلغاء قانون منع اجلرائ لسنة ، 1254وحلني الغائه يؤكد املركز على ضرورة احرتام القرارات القضائية واألحكام النهائية
بالرباءة أو عدم املسؤولية وااللتزام هبا ،واتباع مبدأ مالءمة اإلجراء الضبطي واخلطورة اجلرمية عند فرض اإلقامة اجلربية،
كما ينبغي على احلكام اإلداريني االلتزام باإلجراءات الواجب اتباعها مبوجب املادة ( )4من قانون منع اجلرائ عند
اللجوء إىل إصدار مذكرة القبض ومساع أقوال األشخاص ومن مث إصدار مذكرات التوقيف اإلداري .ورفع مظلة احلاك
اإلداري عن إجراءات التحقيق اليت تقوم هبا الشرطة لتعقب مرتكيب اجلرائ بشكل يضمن عدم اإلستمرار يف حجز
األشخاص ،للتحقيق معه ،ملدد طويلة باإلستناد ملذكرات التوقيف الصادرة عن احلكام اإلداريني.
االسراع بإغالق سجن اجلويدة بسبب تردي األوضاع االنسانية فيه نتيجة قدم املباين وتردي البىن التحتية فيه.
اجياد حلول ملشكلة االكتظاظ يف السجون ومن ضمنها سن تشريعات خاصة بالتدابري البديلة غري االحتجازية وتفعيل
النص التشريعي اخلاص بوقف تنفيذ العقوبة (املادة 54مكرر من قانون العقوبات).
حتديث اماكن االحتجاز يف املراكز االمنية القائمة ضمن معايري تضمن توفري الرعاية واحلماية للمحتجزين ،ومبا ينسج
مع املعايري الدولية ذات العالقة.
معاجلة موضوع التوقيف القضائي وطول أمد هذا التوقيف قبل وأثناء احملاكمة ،والعمل على تطوير التشريعات
واملمارسات القضائية من اجل التسريع يف إجراءات احملاكمة ،واحلد من مشاكل التبليغ بني احملاك وال��جون ،وحتديد
آلية واضحة مع التأكيد على جتديد مذكرات التوقيف ضمن املواعيد القانونية وعدم اللجوء للتجديد بشكل تلقائي
وتفعيل آلية التفتيش على السجون من قبل السلطة القضائية.
تضافر اجلهود الوطنية مبا فيها االعالم لتعزيز مفاهي التعددية واحلوار واحرتام حقوق اإلنسان ونشر ثقافة التسامح.
ضرورة مضاعفة واختاذ مديرية االمن العام كافة االجراءات اليت حتد من جتاوزات منتسيب بعض اإلدارات األمنية
ومالحقة مرتكيب جرائ التعذيب ،وتقدميه إىل القضاء ،باالضافة إىل وضع خطط تدريبية من شأهنا تعمي اتفاقية
مناهضة التعذيب على كافة مرتبات األمن العام وإدراجها ضمن املناهج التأسيسية واحملاضرات واختبارات الرتقية هبدف
الوصول اىل منع التعذيب .
ادراج مفاهي حقوق اإلنسان ضمن كافة املناهج التعليمية مبا فيها املناهج اجلامعية.
االستمرار يف دراسة التشريعات اليت تتضمن تقييد تطبيق عقوبة االعدام ووضع ضوابط وشروط أكثر حزماً على
مسائل التحقيق يف القضايا اجلنائية اليت تكون عقوبتها اإلعدام والتيقن من قوة ادلة االدانة ضد املته ،وضرورة توسع
11