المركز الوطني لحقوق اإلنسان
اإلنسان يف مديرية األمن العام ،إال أنه مل تتمكن اي من هذه اآلليات الوطنية من اعمال مبدأ عدم إفالت مرتكيب جرائ
التعذيب من العقوبة ،أو إنصاف الضحايا وإعادة تأهيله .
.2
ويعرب املركز عن قلقه من استمرار تلقيه لشكاوى خاصة بالتعذيب وسوء املعاملة املرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون
واالدارات
املختلفة،
االمنية
باإلضافة اىل العدد احملدود من
التحقيقات بشكاوى التعذيب يف
جدول رقم ( )1حول كيفية تسوية الشكوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة الواردة
للمركز خالل األعوام 8011 - 8002
مثل هذه احلاالت اليت جرى
التحقيق فيها والعدد احملدود جداً
من اإلدانات يف تلك احلاالت اليت
تسوية الشكاوى
عدد
الشكاوى ضد
يت التحقيق فيها .فقد تلقى املركز
المراكز
مقارنة ب ( )15شكوى حبق
األمنية
عام2111
()33
املراكز واإلدارات األمنية
شكوى
4
خالل
عام ،2111كما تلقى شكويني
خبصوص الضرب والتعذيب يف
مراكز اإلصالح والتأهيل مقارنة
بأربع شكاوى خالل عام .2111
وحبسب اإلحصاءات املتوفرة يف
املركز شهد عام 2111اخنفاض
واإلدارات
المختلفة
عدد الشكاوى اليت حفظت بناء على
طلب املشتكي
عام
2111
4
عدد الشكاوى اليت مت إغالقها لعدم
ثبوت االنتهاك
15
عدد الشكاوى اليت أحيلت إىل حمكمة
الشرطة
--
عام
2111
15
11
3
عام
2112
5
1
6
عدد الشكاوى اليت ما تزال قيد املتابعة
32
53
32
عدد الشكوى
عدد الشكاوى اليت حفظت بناء على
طلب املشتكي
--
-
1
بالضرب
الخاصة
والتعذيب في
مراكز
اإلصالح
عدد الشكاوى اليت مت إغالقها لعدم
ثبوت االنتهاك
1
2
2
عدد الشكاوى اليت أحيلت إىل حمكمة
الشرطة
--
-
1
عدد الشكاوى قيد املتابعة
2
2
3
والتأهيل
عدد الشكاوى املتعلقة بالضرب يف أماكن التوقيف املؤقت التابعة للمراكز األمنية ومديريات الشرطة كما اخنفضت شكاوى
الضرب والتعذيب يف السجون باملقارنة مع عام 2111كما يربزه اجلدول رق ( ،)1علما بأنه مل حياك أي شخص خالل
عامي 2111و 2111مبوجب املادة ( )211معدلة من قانون العقوبات .وقد بادر املركز إىل خماطبة رئيس جملس النواب
4
تفيد املعلومات والشكاوى الواردة للمركز إىل جلوء العاملني يف إداريت البحث اجلنائي واملخدرات التابعتني إىل مديرية األمن العام إىل الضرب بشكل ملحوظ للحصول على اإلفادات
واملعلومات من املشتكي عليه .
11