‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في بيئة سليمة‬ ‫‪ .144‬خال الدستور من النص على احلق يف بيئة سليمة‪ ،‬اال ان العديد من االتفاقيات الدولية اليت صادق عليها األردن‬ ‫كفلت هذا احلق‪ ،‬ومن أمهها االتفاقية الدولية حلماية التنوع احليوي‪ ،‬واتفاقية مكافحة التصحر‪ ،‬واتفاقية التغري املناخي‪،‬‬ ‫وبروتوكول كيوتو‪ ،‬وبروتوكول السالمة االحيائية‪ ،‬وبرتوكول مونرتيال للمواد املستنزفة لطبقة االوزون‪ ،‬واتفاقية بازل بشأن‬ ‫التحك يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود‪ ،‬واتفاقية استوكهومل للملوثات العضوية الثابتة‪ .‬كما كفل قانون‬ ‫محاية البيئة رق (‪ )52‬لسنة ‪ 2116‬هذا احلق‪ .‬ويسجل املركز صدور تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة‬ ‫‪ 2111‬من قبل وزارة البيئة اليت حتدد مكان اقامة هذه النشاطات التنموية مبا فيها املشاريع الزراعية والتجارية والصناعية‬ ‫واالسكانية والتعدينية وغريها من النشاطات األخرى ذات العالقة بالبيئة حيث اشرتطت هذه التعليمات أن يبعد النشاط‬ ‫عن اقرب مسكن يف التجمع السكاين و‪ /‬أو حدود التنظي املسافة املقررة يف الشروط اخلاصة لكل نشاط‪ ،‬وان يطبق على‬ ‫النشاط الذي مل يرد ذكره يف هذه التعليمات الشروط اخلاصة بالنشاط املشابه له يف اثره على الصحة والبيئة‪ ،‬ويف حال عدم‬ ‫وجود نشاط مشابه له يت حتديد الرأي يف اختيار املوقع املقرتح من قبل اللجنة املختصة‪ ،‬وتقا دائما املسافات املذكورة يف‬ ‫هذه التعليمات من حدود النشاط املعين اىل حدود النشاط االخر فيما خيص املسافات بني املصانع ومن حدود النشاط اىل‬ ‫اقرب مسكن فيما خيص املسافات بني النشاط املعين والتجمعات السكانية‪ ،‬ويف حال توفر مساحات واسعة القامة أنواع‬ ‫متعددة من النشاطات عليها جيب مراعاة اجتاه الرياح السائدة عند اقامة هذه النشاطات ‪.‬‬ ‫‪ .145‬يعترب مؤشر األداء البيئي طريقة لقيا ومقارنة األداء البيئي لسياسات الدولة‪ ،‬وقد متّ تطوير هذه الطريقة الستكمال‬ ‫الغايات البيئية اليت حددهتا األهداف اإلمنائية لأللفية اليت وضعتها األم املتحدة حيث رتب دليل األداء البيئي لعام ‪2111‬‬ ‫دوال بلغ عددها ‪ 163‬دولة بناء على ‪ 25‬مؤشر أداء‪ 143 ،‬وقد تراجع األردن إىل املرتبة الـ ‪ 23‬مسجال (‪ )56،1‬نقطة‪،‬‬ ‫أي اقل من املعدل العاملي البالغ (‪ 51،4‬نقطة) ومن معدل البلدان ذات الدخل املتوسط إىل املرتفع (‪ 64،5‬نقطة)‪ ،‬لكن‬ ‫أعلى من املعدل اإلقليمي والعريب (‪ 52،6‬و‪53،3‬نقطة)‪ .‬وعلى املستوى اإلقليمي فقد تراجع ترتيب األردن إىل املركز‬ ‫التاسع لعام ‪ 2111‬يف جمموعة دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا من بني ‪ 12‬دولة‪ ،‬ويعزى الرتاجع اىل ضعف أداء برامج‬ ‫اململكة خبصوص احلد من االنبعاثات املسببة لظاهرة االحتبا احلراري وتأثري تلوث اهلواء على النظ البيئية واستدامة‬ ‫الغابات واستخدامات املياه للزراعة‪ ،‬وكذلك التشريعات املتعلقة باستخدام املبيدات‪ ،‬واحملافظة على التنوع احليوي‪.‬‬ ‫‪ .146‬وعلى الرغ من ان عام ‪ 2111‬يعترب عاما للغابات وفقا إلعالن األم املتحدة‪ ،‬فال تزال السياسات البيئية ال توفر‬ ‫احلماية الكافية للغطاء األخضر من الزحف اإلمسنيت‪ ،‬اذ ال تزيد نسبة الثروة احلرجية يف اململكة عن ‪ %1‬من مساحة‬ ‫اململكة رغ ان احلد األدىن املقبول للغطاء احلرجي الذي يكفل بيئة سليمة وحممية من التلوث يف أي بلد هو ‪ %6‬من‬ ‫‪143‬‬ ‫وتشمل ‪ 11‬فئات من السياسات اليت تغطي الصحة البيئية العامة (العبء البيئي الناج عن آ��ار املرض وتلوث املياه واهلواء على البشر) ‪ ،‬وحيوية النظام البيئي (آثار تلوث‬ ‫اهلواء واملاء على النظام البيئي والتنوع احليوي و املوائل الطبيعية واألحراش‪ ،‬ومصائد األمساك‪ ،‬والزراعة‪ ،‬وتغري املناخ)‪.‬‬ ‫‪201‬‬