‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫بني األفراد (‪ 133.)%1‬كما ان امراض اإلسهاالت وأمراض اجلهاز التنفسي والتهاب الكبد ما زالت تشكل أمراضاً رئيسية‬ ‫يت التبليغ عنها من قبل املراكز الصحية بشكل دوري‪ .‬أما فيما يتعلق باألمراض اليت ميكن الوقاية منها بواسطة التطعي فقد‬ ‫شهد األردن اخنفاظاً ملحوظاً هبذه األمراض حيث مل يت تسجيل أية حاالت جديدة للدفترييا وشلل األطفال خالل عام‬ ‫‪ 2111‬يف حني مت تسجيل حاالت حمدودة من السعال الديكي والكزاز وذلك بسبب ارتفاع معدالت التغطية باملطاعي‬ ‫ضد هذه األمراض ‪.134‬‬ ‫‪ .133‬ويسجل املركز جمموعة من اجلهود املبذولة من قبل وزارة الصحة عام ‪ 2111‬للحد من انتشار األمراض بنوعيها السارية‬ ‫وغري السارية‪ ،‬ومن أبرزها‪( :‬أ) تدريب مجيع الكوادر الصحية والطبية من ( أطباء‪ ،‬ممرضني‪ ،‬فنيني ) على عمليات رصد‬ ‫األمراض السارية‪ ،‬وإصدار نشرات توعوية وتثقيفية عن األمراض السارية واألمراض غري السارية للكوادر الطبية واجلمهور‪،‬‬ ‫مثل دليل الرصد الوبائي لإلمراض السارية‪ ،‬وكذلك دليل الفحص الذايت للكشف عن سرطان الثدي‪( .‬ب) إصدار نشرات‬ ‫توعوية وتثقيفية عن األمراض السارية للكوادر الطبية واجلمهور ومشلت هذه املواد ( نشرات عن األمراض السارية وكيفية‬ ‫التعامل معها‪ ،‬الدليل اإلرشادي للتطعي ‪ ،‬ودليل اآلثار اجلانبية للمطاعي )‪( .‬ج) قيام وزارة الصحة خالل عام ‪2111‬‬ ‫بإنشاء مركز وطين للعناية بصحة املرأة‪ ،‬وذلك هبدف تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة املرأة والتوعية بأمهية العناية‬ ‫بصحتها ودورها يف بناء اجملتمع احمللي‪ ،‬إضافة اىل إجراء البحوث والدراسات وعقد املؤمترات والندوات العلمية املتخصصة‬ ‫بصحة املرأة‪( .‬د) زيادة الكوادر الطبية يف أقسام االسعاف والطوارئ‪ ،‬وحتديث أقسام اإلسعاف والطوارئ‪ ،‬اخلداج‪ ،‬النسائية‬ ‫والتوليد يف مستشفى البشري‪ .‬وكذلك حتديث قس االسعاف والطوارئ يف مستشفى جرش احلكومي‪( .‬ه) عقد دورات‬ ‫تدريبية لألطباء حول أساليب التعامل مع املرضى واملراجعني‪( .‬و) انشاء قس العنف األسري يف الوزارة وجلان احلماية من‬ ‫العنف االسري يف عدد من املستشفيات لإلستجابة بشكل مشويل لقضايا العنف اليت تقع داخل األسرة‪.‬‬ ‫‪ .131‬وقد تلقى املركز الوطين حلقوق اإلنسان عام ‪ )41( 2111‬شكوى وطلب مساعدة حول احلق يف الصحة‪ ،‬منها (‪)21‬‬ ‫شكوى وطلب مساعدة ال زالت قيد املتابعة اي ما نسبته (‪ )%51‬وتركزت معظمها حول املطالبة باإلعفاء من تكاليف‬ ‫املعاجلة أو احلصول عليها يف املستشفيات احلكومية التابعة لوزارة الصحة وكذلك املستشفيات التابعة للخدمات الطبية‬ ‫امللكية‪.‬‬ ‫‪ .132‬أكدت املواثيق الدولية على حق الفرد يف احلصول على التأمينات والضمانات االجتماعية‪ ،‬وقد نصت على ذلك املادة‬ ‫(‪ )2‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .135‬اال انه وبعد البحث والتحري ملعرفة نسبة‬ ‫املؤمنني صحياً من املواطنني لعام ‪ ،2111‬فقد تبني أنه ليس هنالك رق دقيق ميكن االعتماد علية‪ .‬إذ بينت الدراسة‬ ‫‪ -6‬صحيفة الرأي تاريخ ‪ : 2111/6/12‬الدراسة اليت نفذهتا دائرة االحصاءات العامة خالل الربع االخري من عام ‪ 2111‬حول مدى انتشار األمراض املزمنة يف األردن على عينة‬ ‫من االسر بلغ حجمها (‪ )13351‬اسرة موزعة على كافة احناء اململكة ‪.‬‬ ‫اإلسرتاتيجية الصحية الوطنية لألعوام ‪5– . 2112-2111‬‬ ‫‪ -135‬نصت املادة (‪ ) 2‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنه " تقرر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي‬ ‫مبا يف ذلك التأمينات االجتماعية"‪.‬‬ ‫‪98‬‬

Select target paragraph3