‫‪-6‬‬ ‫الحق في حرية الرأي والتعبير‬ ‫كفل الدستور في المادة (‪ )15‬منه حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة واإلعالم‪ ،‬كما كفلت المواثيق الدولية هذا‬ ‫الحق بوصفه شرطا أساسيا لتحقيق مبادئ الشفافية والمسآءلة‪ .‬وتعتبر حماية هذا الحق من أهم معززات حماية حقوق‬ ‫اإلنسان ومكافحة الفساد واإلسهام في النهوض بالمجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا‪76‬؛ وبالتالي فإن صيانة‬ ‫حرية التعبير أمر حيوي للفرد؛ حيث يمكنه من خاللها تطوير شخصيته والتعبير عن مكنوناته‪ ،‬وهي أمر حيوي أيضا‬ ‫للنظام السياسي وللمجتمع‪.‬‬ ‫التشريعات الناظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم‪:‬‬ ‫شهد عام ‪2015‬م تعديال لعدد من التشريعات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬قانون اإلعالم المرئي والمسموع رقم (‪ )26‬لسنة ‪2015‬م‪ ،‬والذي تضمن مجموعة من األحكام يتوقع المركز أن‬ ‫تسهم في رفع مستوى حرية اإلعالم المرئي والمسموع‪ ،‬ومن هذه األحكام‪:‬‬ ‫‪ -1‬منح مجلس الوزراء حق رفض منح رخص البث ألي جهة‪ ،‬مع وجوب بيان أسباب الرفض‪ ،‬وللمتضرر الحق‬ ‫في اللجوء إلى القضاء‪ ،‬في حين أن نص المادة (‪ /18‬ب) السابق كان يمنح مجلس الوزراء حق رفض منح‬ ‫رخص البث دون مطالبته ببيان األسباب‪ ،‬وهو النص الذي أوصى المركز أكثر من مرة بضرورة تعديله‪.‬‬ ‫‪ -2‬إلغاء عقوبة الحبس بحق القنوات غير المرخصة أو التي تخالف أحكام القانون‪ ،‬وبحق متداولي المصنفات‬ ‫الفنية بشكل مخالف للقانون‪ ،‬واالستعاضة عن هذه العقوبة بالغرامات التي قد تم تغليظها في بعض‬ ‫الحاالت‪.77‬‬ ‫‪ -3‬توسيع مهام هيئة اإلعالم من خالل منح الهيئة صالحية تنظيم األنشطة اإلعالمية التي من شأنها رفع سوية‬ ‫مهنة اإلعالم وتأهيل اإلعالميين وتدريبهم‪.78‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫تشكيل لجنة من ذوي االختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أية جهة أخرى متعلقة‬ ‫بالمحتوى اإلعالمي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو من مرخص له على‬ ‫مرخص له آخر‪.79‬‬ ‫‪83‬‬