هذا العنوان خالل ( )30يوما من تاريخ التغيير ،إال أن المواطنين طالبوا بتسهيل ذلك اإلجراء من خالل
اعتماد التبليغ اإللكتروني وعدم حصره بضرورة الحضور الشخصي لدائرة األحوال المدنية.
تستوفي دائرة األحوال المدنية مبلغ ( )10دنانير في حال عدم اإلبالغ عن العنوان ،وأضاف القانون
المعدل رسوما جديدة مقدارها ( )10دنانير على كل أردني بلغ ( )18عاما ولم يحصل على بطاقة
دينار من كل
ا
شخصية ،وعلى كل رب أسرة لم يحصل على دفتر عائلة ،كما تستوفي الدائرة مبلغ ()50
من اكتسب الجنسية األردنية أو فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم بأحكام الفقفرتين (ج) و (د) من المادة
( )38من هذا القانون ،التي تنص على "ج .إذا اكتسب أي شخص الجنسية األردنية فعليه أن يتقدم
خالل تسعين يوما من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية إلى المكتب الذي يقيم ضمن دائرة اختصاصه ببيانات
عن أسرته للتسجيل بالسجل المدني .د .إذا فقد أي أردني عن الجنسية األردنية أو تخلى عنها فعليه
خالل ستين يوما تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له وبطاقات من فقد الجنسية األردنية أو
تخلى عنها من عائلته إلى الدائرة أو المكتب الذي كان مسجال لديه أو إلى قنصلية المملكة ذات
العالقة".
منح القانون المعدل مدير األحوال أو من يفوضه خطيا صالحية االستعاضة عن الكفالة العدلية
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( )51الجديدة بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ ال يقل عن
دينار في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل
ا
( )10دنانير وال يزيد على ()50
دفتر عائلة مفقود.
-2صدور قرر مجلس الوزراء القاضي بإعفاء العمال األجانب من غرامات تجاوز اإلقامة بالنسبة إلى العمال من
الجنسيات المقيدة؛ حيث تضمن القرار إعفاء العمال األجانب المخالفين ألحكام قانون اإلقامة وشؤون األجانب
من غرامات تجاوز اإلقامة المترتبة عليهم خالل الفترة من 25شباط وحتى 23نيسان 2015م ،وكان وزير
الداخلية قد قرر في شهر آب وقف العمل بتمديد اإلقامات المؤقتة ،ووقف العمل بإعفاء الغرامات المترتبة على
تجاوزات اإلقامة المؤقتة.
-3التقى وزير الداخلية في شهر تشرين الثاني من عام 2015م مع وجهاء العشائر وقضاة عشائريين ومؤسسات
مجتمع مدني ورجال دين ،وبحث موضوع الجلوة العشائرية ،وتحديدا في جرائم القتل التي تمتد حتى الجد
الخامس؛ للتخفيف من آثار الجلوة واإلجراءات المستمدة من قانون منع الجرائم.
69