أ-
عدم إخضاع ق اررات محاكم االستئناف الخاصة بالطوائف المسيحية لرقابة محكمة التمييز.
ب -عدم وجود قانون أصول محاكمات ثابت يطبق على القضايا جميعها ،األمر الذي يسبب عدم استقرار
للمواطنين.
ج -ارتفاع رسوم تسجيل القضايا أمام المحاكم الكنسية.
بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني في عام 2015م والمتعلقة بالحق في محاكمة عادلة ( )28شكوى،
تمحورت حول طول أمد التوقيف القضائي ،ورفض طلبات إخالء السبيل ،والتظلم من بعض اإلجراءات القضائية؛ إذ
تم إغالق ( )7منها بالوصول إلى نتيجة مرضية ،واغالق ( )5منها كونها تقع خارج اختصاص المركز ،واغالق ()2
منها لعدم ثبوت وجود انتهاك ،وشكوى واحدة لعدم تعاون المشتكي ،و( )13منها قيد المتابعة والتحقيق.
أما بالنسبة إلى طلبات المساعدة ،فقد استقبل المركز في عام 2015م ( )28طلبا للمساعدة ،تمحورت حول تقديم
المساعدة القانونية ،وطلبات العفو العام والخاص؛ إذ تم إغالق ( )5منها بالوصول إلى نتيجة مرضية ،واغالق ()4
منها لعدم ثبوت وجود انتهاك ،واغالق ( )4منها كونها تقع خارج اختصاص المركز ،واغالق ( )2طلب مساعدة لعدم
تعاون طالب المساعدة ،و( )13منها قيد المتابعة والتحقيق.52
التوصيات:
ولضمان النهوض بالنظام القضائي ،وتمكينه من أداء المهام المنوطة به ،فإن المركز يوصي بما يأتي:
-1ضرورة تعديل المادة ( )101من الدستور األردني بحيث يتم تأكيد القاعدة العامة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم
مدنية (القضاء النظامي)
-2عدم التوسع في إنشاء المحاكم الخاصة ،الذي يمثل خروجا على حق اإلنسان في اللجوء إلى القضاء النظامي.
-3تشكيل لجنة يعهد إليها مراجعة التشريعات الوطنية ضمن برنامج يتفق علية؛ لمواءمتها مع االتفاقيات الدولية
التي صادق عليها األردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية ،بحيث تضم ممثلين من و ازرة العدل وديوان التشريع
والرأي ونقابة المحامين ،وممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات ،وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
-4تفعيل تطبيق نصوص أحكام قانون نقابة المحامين الخاص بالتمثيل القانوني في مرحلة التحقيق األولي أمام
الضابطة العدلية.
65