-2الحق في الحرية واألمان الشخصي
بالرغم من التقدم الذي ط أر في مجال توفير الضمانات المطلوبة لألشخاص الذين يتم حجز حريتهم منذ لحظة إلقاء
القبض عليهم إال أن عددا من الثغرات الرئيسة ال تزال موجودة ،وتتعلق هذه الثغرات بالضمانات اآلتية :االستعانة
بمحام ،20واجراء فحص طبي مستقل ،واعالم أقارب الموقوف ،واعالم الموقوفين بحقوقهم وقت االحتجاز ،وبالتهم
الموجهة إليهم ،والمثول أمام قاض في غضون مدة زمنية قصيرة .وفي هذا الصدد ال بد من إعادة تأكيد أن
التشريعات الوطنية ،وخاصة قانون أصول المحاكمات الجزائية ،تخلو من النص صراحة على منح الشخص المعتقل
الحق في االستعانة بمحام من لحظة توقيفه لدى الشرطة ،فضال عن أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد سمح
للمدعين العامين وبصورة استثنائية باستجواب الموقوفين بدون محامين في الحاالت الطارئة فقط.21
كما يسمح قانون منع الجرائم رقم ( )7لسنة 1954م للسلطة اإلدارية باعتقال األشخاص وحرمانهم من حريتهم
بموجب ق اررات إدارية .وتجب اإلشارة هنا إلى قانون محكمة أمن الدولة الذي يعطي الحق لسلطات التحقيق باحتجاز
المشتبه بهم مدة سبعة أيام قبل إحالتهم إلى المرجع القضائي المختص ،وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي
يجعل التوقيف السابق للمحاكمة وكأنه قاعدة عامة عندما أناط التوقيف بمعيار عام واسع يسمى "مصلحة التحقيق"،
وكذلك قبول اإلفادة التي يدلي بها المتهم بدون حضور المدعي العام كدليل لإلدانة ،إذا قدمت النيابة العامة بينة على
الظروف التي أدليت بها هذه اإلفادة ،وأن الشخص قد أداها بطوعه واختياره ،22وكل هذا يسهم في إيجاد البيئة
المناسبة الحتمالية وقوع انتهاكات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية أو القاسية.
ويجب التنويه إلى أن تعديل التشريعات بالنص على هذه الضمانات وحده ال يعتبر كافيا؛ إذ إن إيجاد آليات رقابية
وقائية فعالة على أرض الواقع ضروري لضمان التقيد بتطبيق هذه الضمانات؛ فمعظم االنتهاكات التي تجد طريقها
إلى التقرير السنوي الذي يصدره المركز الوطني تقع بسبب قصور مثل تلك اآلليات الرقابية الوقائية على أرض
الواقع.
التوقيف األولي واالحتجاز المؤقت:
مراكز التوقيف المؤقت لدى مديرية األمن العام.
قام المركز الوطني وبالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق اإلنسان في مديرية األمن العام بتنفيذ أكثر من ( )300زيارة
غير معلنة إلى أماكن التوقيف المؤقت في المملكة خالل األعوام 2013م2015-م بهدف االطالع على تلك األماكن
ورصد الخدمات المقدمة والمعاملة للموقوفين التي يتلقونها ،وتم تسجيل مالحظاته بعد االطالع المباشر على ظروف
48