‫قضية اتجار بالمواد المخدرة‪ ،‬و(‪ )10080‬قضية حيازة وتعاطي‪ ،‬في حين بلغ عدد المضبوطين بقضايا االتجار‬ ‫(‪ )1651‬شخصا‪ ،‬بينما بلغ عدد المضبوطين بقضايا الحيازة والتعاطي (‪ )14040‬شخصا‪ ،‬وأحيل (‪ )1216‬شخصا‬ ‫للمعالجة في مركز اإلدمان التابع إلدارة مكافحة المخدرات والتزييف‪.14‬‬ ‫وقد أعلنت مديرية األمن العام عن قيام إدارة مكافحة المخدرات والتزييف بجهود في مجال تنفيذ عدد من المحاضرات‬ ‫التوعوية لطلبة عدد من المدارس والجامعات بلغت (‪ )3331‬محاضرة‪ ،‬وتنفيذ عدد من البرامج‪ ،‬مثل برنامج "ال‬ ‫للمخدرات" بواقع (‪ )52‬برنامجا‪ ،‬وعدد من الندوات وورش العمل بلغت (‪ )86‬ورشة عمل‪ ،‬وعدد من المقابالت‬ ‫التلفزيونية واإلذاعية بلغت (‪ )72‬لقاء‪.‬‬ ‫الوفيات وحاالت االنتحار في المملكة‪.‬‬ ‫(أ)‬ ‫وفيات مراكز اإلصالح والتأهيل‪.‬‬ ‫رصد المركز وقوع (‪ )30‬حالة وفاة في مراكز اإلصالح والتأهيل في عام ‪2015‬م‪ ،‬منها (‪ )26‬وفاة طبيعية وحالة‬ ‫وفاة واحدة غير طبيعية نتيجة التعرض للضرب من نزيل آخر‪ ،15‬و(‪ )3‬حاالت انتحار‪ ،‬مقارنة بـ (‪ )24‬حالة وفاة‬ ‫طبيعية في عام ‪2014‬م‪ ،‬و(‪ )25‬حالة وفاة لعام ‪2013‬م‪ ،‬وكذلك (‪ )12‬حالة وفاة لعام ‪2012‬م‪ ،‬منها (‪ )11‬حالة‬ ‫وفاة طبيعية وحالة انتحار واحدة‪ ،‬و(‪ )18‬حالة وفاة عام ‪2011‬م‪ ،‬و(‪ )17‬حالة وفاة لعام ‪2010‬م‪ ،‬و(‪ )18‬حالة وفاة‬ ‫عام ‪2009‬م‪ ،‬و(‪ )24‬حالة وفاة عام ‪2008‬م‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬فإن المركز يدعو إلى دراسة موضوع وفيات مراكز‬ ‫اإلصالح والتأهيل؛ إذ تتداخل بذلك أمور عديدة يجب أخذها بالحسبان عند تشكيل هيئات التحقيق إثر وفاة أي نزيل‬ ‫من النزالء‪.16‬‬ ‫(ب) حاالت االنتحار‪.‬‬ ‫تشير إحصائيات مديرية األمن العام إلى ارتفاع حاالت االنتحار عام ‪2015‬م؛ حيث بلغت (‪ )113‬حالة مقارنة بـِ‬ ‫(‪ )100‬حالة انتحار‪ ،‬و(‪ )108‬حاالت عام ‪2013‬م‪ ،‬و(‪ )86‬حالة عام ‪2012‬م‪ .17‬وتعود أسباب االنتحار عادة في‬ ‫مجملها إلى ظروف متعددة نفسية أو اجتماعية أو مالية‪ ،‬وأحيانا عاطفية‪ ،‬وفي أحيان كثيرة تعود إلى الظروف‬ ‫المذكورة مجتمعة‪.‬‬ ‫‪40‬‬

Select target paragraph3