أما ادعاءات التعذيب التي استقبلها المركز ولم تؤد التحققات فيها إلى إثبات التعذيب ،فهي على النحو اآلتي:
أوال :ادعى ذوو المتوفى (أ .أ) بوفاته تحت التعذيب؛ حيث أفاد ذووه أنه تعرض للضرب من ِقبل مجموعة من األفراد
العاملين في قوات البادية الملكية /قسم إدارة البحث الجنائي بتاريخ 2015/07/21م ،غير أن األفراد العاملين لدى
القسم المذكور قد أفادوا َّ
بأن هذا الشخص قد أقدم على االنتحار شنقا في أثناء احتجازه في بادية الموقر باستخدامه
قطعة قماش .وبناء على ذلك ،شكلت هيئة تحقيق من داخل جهاز األمن العام ،وتوصلت إلى اعتبار أن سبب الوفاة
هو االنتحار وال وجود ألية شبهة جنائية ،وقررت تبعا لذلك حفظ األوراق التحقيقية.
ثانيا :ادعى ذوو المتوفى (ف .م) بوفاته تحت التعذيب ،حيث أفادوا بتعرضه للضرب من ِقبل مجموعة من األفراد
العاملين في مركز أمن البيادر /قسم إدارة البحث الجنائي بتاريخ 2015/12/13م ،غير أن األفراد العاملين لدى
القسم المذكور أفادوا أن هذا الشخص قد أقدم على االنتحار شنقا في أثناء احتجازه في المركز المذكور باستخدامه
البنطال الخاص به .وبناء على ذلك ،شكلت هيئة تحقيق من جهاز األمن العام ،ولم يتسن للمركز معرفة نتائج هذا
التحقيق.
ثالثا :ادعى ذوو المتوفى (أ .أ) بوفاته تحت التعذيب بسبب تعرضه للضرب المبرح من ِقبل مجموعة من األفراد
العاملين في مركز إصالح وتأهيل سواقة بتاريخ 2015/12/10م ،لكن األفراد العاملين لدى هذا المركز أفادوا أن هذا
الشخص قد تعرض لصعقة كهربائية في أثناء وجوده في الزنزانة .وبناء على ذلك ،تم تشكيل هيئة تحقيق من ذات
جهاز األمن العام ،ولم تتم موافاة المركز بالنتائج حتى تاريخه.
رابعا :ادعى ذوو المتوفى (إ .ق) بوفاته تحت التعذيب بسبب تعرضه للضرب المبرح من ِقبل مجموعة من قبل األفراد
العاملين في مركز إصالح وتأهيل الموقر ( )1بتاريخ 2015/11/13م ،لكن األفراد العاملين لدى هذا المركز ذكروا
أن سبب وفاة هذا الشخص كانت نتيجة لتعرضه إلى كدمة في منطقة الرأس في أثناء مشاجرته مع نزيل آخر .وبناء
على ذلك ،وجه المدعي العام للنزيل المعتدي تهمة الضرب المفضي إلى الموت بموجب المادة ( )195من قانون
العقوبات األردني.
قضايا المخدرات:
بالرغم من مختلف الجهود التي تبذل واالستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى مجابهة هذه اآلفة فإنها ما تزال في تزايد
ملموس في مناطق جغرافية متعددة داخل المملكة خاصة بين الفئات العمرية الشابة .وقد شهد عام 2015م ارتفاعا
الفتا في عدد قضايا المخدرات؛ إذ تشير المعلومات إلى أن عدد القضايا المضبوطة خالل هذا العام قد بلغت ()982
39