‫الخيري الذي يقع ضمن اختصاص و ازرة التنمية االجتماعية‪ ،‬التي تقوم‬ ‫بدورها الرقابي والمتابعة المستمرة للجمعيات‪ ،‬وبذلك أصبح العدد‬ ‫اإلجمالي للجمعيات المسجلة والعاملة في المملكة لغاية تاريخ‬ ‫‪2015/12/31‬م (‪ )4862‬جمعية‪.‬‬ ‫وفي السياق نفسه‪ ،‬بلغ عدد الجمعيات التي صدر قرار بحلها عام‬ ‫‪2015‬م (‪ )178‬جمعية‪ 166‬و(‪ )54‬شركة غير ربحية ح َّل معظمها بشكل‬ ‫اختياري بناء على قرار الهيئة العامة للجمعية‪ ،‬أو لعدم قدرة الجمعية‬ ‫على متابعة أعمالها بعد مرور أكثر من عام على تأسيسها‪ ،‬أو النعدام‬ ‫فاعليتها وكفاءتها وارتكابها مخالفات جسيمة تتعارض مع التشريعات‬ ‫الناظمة لها‪ ،‬أو لعدم مباشرتها العمل أو توقفها عنه لمدة تزيد على‬ ‫السنة‪.‬‬ ‫الجدول (‪ )5‬يبين عدد الجمعيات المسجلة والعاملة في‬ ‫المملكة لعام ‪2015‬م‬ ‫‪165‬‬ ‫و ازرة التنمية االجتماعية‬ ‫‪3070‬‬ ‫و ازرة الداخلية‬ ‫‪798‬‬ ‫و ازرة التنمية السياسية‬ ‫‪136‬‬ ‫و ازرة الثقافة‬ ‫‪648‬‬ ‫و ازرة الصحة‬ ‫‪73‬‬ ‫و ازرة الصناعة والتجارة‬ ‫‪10‬‬ ‫و ازرة الزراعة‬ ‫‪22‬‬ ‫و ازرة البيئة‬ ‫‪95‬‬ ‫و ازرة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية‬ ‫‪8‬‬ ‫و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪4‬‬ ‫وزراة السياحة واآلثار‬ ‫‪36‬‬ ‫و ازرة العدل‬ ‫‪5‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪4862‬‬ ‫الجدول من إعداد المركز‪ ،‬باالعتماد على البيانات‬ ‫أما بالنسبة إلى توزيع عمل الجمعيات وفق مكان عملها في المحافظات‬ ‫الواردة إليه من و ازرة التنمية االجتماعية‬ ‫لعام ‪2015‬م‪ ،‬فقد كان على النحو اآلتي‪ :‬محافظة العاصمة (‪ )211‬جمعية‪ ،‬ومحافظة إربد (‪ )80‬جمعية‪ ،‬ومحافظة‬ ‫لزرقاء (‪ )57‬جمعية‪ ،‬ومحافظة الطفيلة (‪ )7‬جمعية‪ ،‬ومحافظة العقبة (‪ )15‬جمعية‪ ،‬ومحافظة معان (‪ )24‬جمعية‪،‬‬ ‫ومحافظة عجلون (‪ )22‬جمعية‪ ،‬ومحافظة جرش (‪ )15‬جمعية‪ ،‬ومحافظة الكرك (‪ )29‬جمعية‪ ،‬ومحافظة مأدبا (‪)11‬‬ ‫جمعية‪ ،‬ومحافظة المفرق (‪ )51‬جمعية‪ ،‬ومحافظة البلقاء (‪ )24‬جمعية‪.‬‬ ‫وفي السياق نفسه‪ ،‬لم يرد للمركز الوطني لحقوق اإلنسان أي شكوى تتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام‬ ‫إليها‪ ،‬اإل أنه رصد التطورات القانونية والواقعية لجماعة اإلخوان الملسمين على ضوء صدور قرار تفسيري من ديوان‬ ‫التشريع والرأي‪ ،‬الذي نسب بأنه ال يجوز تسجيل أي عقارات باسم حزب جبهة العمل اإلسالمي باعتباره لم يصوب‬ ‫أوضاعه وفقا الحكام قانون الجمعيات؛ حيث إنه ومنذ تاريخ ‪1946‬م كان قد صدر قرار مجلس الوزراء آنذاك‬ ‫بترخيص الحزب كفرع من الحزب في مصر‪ ،‬غير أن الحزب لم يصوب أوضاعه بعد صدور قانون عام ‪1956‬م‬ ‫للجمعيات‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬حصل العديد من االنشقاقات في جماعة اإلخوان المسلمين‪ ،‬وتم تسجيل جمعية العمل اإلسالمي بتاريخ‬ ‫‪2015/3/3‬م بناء على طلب من مجموعة من األعضاء الذين انشقوا عن التيار التقليدي‪ ،‬وتال ذلك استقاالت‬ ‫جماعية من الحزب والمناداة بمبادرات حزبية جديدة‪.‬‬ ‫‪118‬‬