‫المدني‪ ،‬مما حذا بنقابة المحامين إلى مخاطبة مجلس الوزراء لمنع تلك المنظمات من تقديم المساعدة القانونية حفاظا‬ ‫على حقوق منتسبيها‪ ،‬األمر الذي قوبل بالرفض من ِقبل تلك المنظمات على اعتبار أن تقديم المساعدة القانونية‬ ‫يعتبر حقا إنسانيا غير قابل للتقييد‪ .‬علما أن قانون نقابة المحاميين وفقا آلخر التعديالت عام ‪2014‬م‬ ‫‪164‬‬ ‫ألزم النقابة‬ ‫إصدار نظام خاص للمساعدة القانونية‪ ،‬وبتاريخ ‪2015/2/18‬م تم توقيع مذكرة تفاهم بين و ازرة العدل ونقابة‬ ‫المحامين حول تقديم خدمات المساعدة القانونية وتقنينها‪ ،‬إال أن هذا النظام وهذه الجهود لم تؤد إلى الحد من هذه‬ ‫اإلشكاليات‪ ،‬ولم تتم في المقابل بلورة وجهة نظر وطنية حيال مسألة تقديم الخدمات القانونية المجانية‪.‬‬ ‫وللوقوف على واقع التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬نظم المركز الوطني لحقوق اإلنسان سلسة‬ ‫لقاءات تشاورية ضمت الشركاء الرئيسين المعنيين بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها في األردن‪ ،‬وهم‪ :‬الحكومة‪،‬‬ ‫والمركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬ومنظمات المجتمع‪ ،‬تم خاللها مناقشة العديد من الموضوعات‪ ،‬منها‪ :‬واقع‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني من حيث الفرص والتحديات‪ ،‬والعالقة بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطات الحكومية‪،‬‬ ‫والعالقة بين المركز الوطني لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬والسعي إلى إيجاد إطار (منتدى أو مظلة)‬ ‫لهذه المؤسسات‪ .‬ويتمثل الهدف األساسي من هذا المنتدى في السعي إلى ترجمة مبدأ المشاركة العامة في مختلف‬ ‫القضايا ذات العالقة بحقوق اإلنسان إلى واقع عملي‪ ،‬وتطوير آليات للحوار الفعال والبناء والتواصل الفكري‪ ،‬وتوفير‬ ‫المعرفة العامة وتبنيها ومخاطبة الجهات ذات العالقة بشأنها من خالل إيجاد بيئة حوارية‪ ،‬واعداد األبحاث والدراسات‬ ‫والتقارير التحليلية والمقاالت واألنشطة المختلفة‪ ،‬وتعزيز إقامة اللقاءات والنقاشات والندوات‪ .‬واختتمت هذه اللقاءات‬ ‫بجملة من التوصيات‪ ،‬منها‪ -1 :‬إيجاد هيئة تمثل مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬والسعي إلى مأسسة عمل مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني‪ -2 .‬المطالبة بتوفير دعم مالي من ِقبل الدولة لمؤسسات المجتمع المدني‪ -3 .‬توفير قاعدة بيانات‬ ‫عن مؤسسات المجتمع المدني ا��موجودة في األردن من حيث أهدافها وأنشطتها ونظامها الداخلي‪ -4 .‬مراجعة‬ ‫التشريعات التي تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬ومنها ‪-‬على وجه الخصوص‪ -‬قانون الجمعيات‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تشكيل الجمعيات‪.‬‬ ‫من المالحظ أن عام ‪2015‬م شهد انخفاضا في تسجيل الجمعيات في‬ ‫جميع مناطق المملكة مقارنة بِعام ‪2014‬م‪ ،‬وفقا إلحصائيات مجلس إدارة‬ ‫سجل الجمعيات في و ازرة التنمية االجتماعية؛ إذ تم تسجيل (‪)546‬‬ ‫جمعية‪ ،‬بينما شهدت الفترة نفسها من عام ‪2014‬م تسجيل (‪)641‬‬ ‫جمعية‪ ،‬ومن الجـ ـدير بالذكـ ـر أن غـ ـ ـالبية الجـمعيات المسجـلة م ـ ـن النوع‬ ‫‪117‬‬ ‫سجلت خالل‬ ‫الشكل يبين عدد الجمعيات التي ُ‬ ‫عامي ‪2014‬م و ‪2015‬م‬ ‫عام ‪2014‬‬ ‫عام ‪2015‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪546‬‬