الوزراء؛ حيث خاطب رئيس الوزراء بموجب كتاب رقم ( )50028/18/11/1بتاريخ 2015/11/16م
163
بضرورة
األخذ بالتوصيات الصادرة عن المركز الوطني واتخاذ اإلجراءات الالزمة .وتمثلت خالصة هذه التوصيات حول
اآلتي -1 :ضرورة تنسيق العمل بين الو ازرات والمؤسسات ذات العالقة؛ لغايات ضبط وتأطير العمل المشترك لما فيه
المصلحة الفضلى لألشخاص ذوي اإلعاقة ،بحيث ينعكس ذلك إيجابا على الخدمات المقدمة من الجمعيات العاملة
في هذا المجال بصورة مباشرة أو غير مباشرة على األشخاص ذوي اإلعاقة -2 .ضرورة إنشاء مراكز شاملة في كل
محافظة من المحافظات في المملكة من ِقبل و ازرة التنمية االجتماعية وو ازرة الصحة وو ازرة التربية والتعليم ،وتقديم
خدمات الكشف والتدخل المبكر وخدمات التشخيص والتأهيل ،على أن تتم مراقبتها ومتابعة أعمالها للتأكد من جودة
الخدمات المقدمة -3 .السعي إلى إعداد قاعدة بيانات من ِقبل المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين (قاعدة
بيانات وطنية) ،وو ازرة التنمية االجتماعية (قاعدة بيانات خاصة بالجمعيات الخيرية) ،وو ازرة التربية والتعليم (قاعدة
بيانات للطلبة ذوي اإلعاقة) بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لغايات تسهيل عملية دمج األشخاص ذوي اإلعاقة
في المجتمع ،مع التركيز على األطفال في التعليم كل حسب حاجته ودرجة اإلعاقة ونوعها؛ للوصول إلى ما يسمى
بالتعليم للجميع -4 .إجراء مسوحات ودراسات وأبحاث علمية متخصصة عن أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة في
المناطق النائية للوقوف على احتياجاتهم ومشكالتهم والتحديات التي يعانون منها ،وذلك من ِقبل الو ازرات ذات العالقة
والجهات المانحة الدولية والوطنية -5 .ضرورة تنفيذ حمالت تثقيفية (و /أو دورات تدريبية) حول حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة في جميع أنحاء المملكة؛ لغايات دعم حقوقهم وتعزيزها على أساس المساواة في المجتمع ،تستهدف أسر
ذوي اإلعاقة ،ومقدمي الخدمات والمتعاملين المباشرين معهم ،خاصة ممثلي المؤسسات الحكومية ،مثل و ازرة الصحة
وو ازرة النقل وو ازرة التربية والتعليم وو ازرة البلديات ،وأمانة عمان الكبرى ،وغيرها -6 .ضرورة تعاون المؤسسات
والقطاع الخاص من حيث قبول تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة وتشجيعهم -7 .تخصيص بند في ميزانيات
المؤسسات الخاصة لدعم الحقوق والمشاريع المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة -8 .إيجاد حلول مرنة لما يتعلق
بتوفير األجهزة والمعينات المساندة لذوي اإلعاقة من ِقبل المجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة وو ازرة التنمية
االجتماعية وو ازرة الصحة واالتحاد العام للجمعيات الخيرية بطريقة سهلة وسلسلة تليق بكرامة اإلنسان وحاجته.
والمركز يؤكد هنا ضرورة تنيسق الجهود بين جميع المؤسسات المعنية لتنفيذ تلك التوصيات.
وفي السياق نفسه ،استمرت مؤسسات المجتمع المدني في ممارسة أعمالها ونشاطاتها خالل عام 2015م ،وتركزت
أغلب الجهود على تنفيذ مشاريع تعنى بتقديم الخدمات اإلغاثية والمعونات اإلنسانية لالجئين السوريين.
ومن الجدير ذكره أنه وخالل عام 2015م زادت حدة التوتر ما بين نقابة المحاميين ومنظمات المجتمع المدني التي
تقدم خدمات المساعدة القانونية (المجانية) حول شرعية تقديم الخدمات القانونية المجانية من ِقبل مؤسسات المجتمع
116