ب .انتخاب الهيئة التنفيذية التحاد النقابات العمالية المستقلة األردني ،الذي قد تم بتاريخ 2015/12/14م.
المطالبة بإنشاء نقابات جديدة:
لم يشهد عام 2015م أية مبادرة حكومية إلصدار قانون ينظم العمل النقابي للموظفين العموميين ،كما استمرت في
عام 2015م المطالبات بإنشاء عدد من النقابات المهنية ،التي كان أهمها:
(أ).اإلخصائيون النفسيون( .151ب) العاملون في و ازرة األشغال العامة واإلسكان( .ج) المحامون الشرعيون( .د)
أساتذة الجامعات( .ه) العاملون في مهنة المحاسبة القانونية( .و) العاملون في المهن الطبية والصحية المساندة.
كما تشير القيود الرسمية في و ازرة العمل إلى أن مسجل النقابات لم يستقبل خالل عام 2015م أي طلب لتأسيس
نقابة عمالية أو نقابة أصحاب عمل.152
والجدير بالذكر أن النقابات المستقلة لعدة قطاعات عمالية ،التي أنشئت منذ سنوات ،لم تحظ بالمركز القانوني ،سواء
بانطباق قانون العمل األردني الذي يتيح ترخيص النقابات ،أو بتطبيق المعايير الدولية التي تتطلب إجراءات اإلخطار
والتسجيل.
االعتداء على الكوادر الطبية والتعليمية:
نظر إلى ارتفاع أعداد
أضحى االعتداء على الكوادر التعليمية خالل عام 2015م من أخطر المشاهد المجتمعية ا
حاالت االعتداء ،ورغم ما يبذل من جهود للحد من هذه االعتداءات والقضاء عليها فقد لوحظ تكرار وقوعها؛ حيث
بلغ عدد حاالت االعتداء على المعلمين في عام 2015م ( )100حالة اعتداء ،153كما سجلت ( )28حالة اعتداء
ونظر إلى ارتفاع حاالت االعتداء على المعلمين بوجه خاص ،فقد أقرت
ا
على األطباء خالل عام 2015م.154
الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تغليظ عقوبة االعتداء على المعلمين ،واألطباء ،والممرضين،
وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات .155علما أن تغليظ عقوبة االعتداء على هذه الطائفة من المهنيين كان
إحدى التوصيات المتواترة في تقارير المركز الوطني خالل السنوات الماضية.
112