-2إلغاء شرط اكتساب الجنسية األردنية منذ عشر سنوات لألعضاء المؤسسيين لألحزاب.
-3ضرورة إجراء تعديل دستوري يتضمن النص على التداول السلمي للسلطة في مسيرة عمل األحزاب ،ولحين
تعديل الدستور يمكن تضمين التوصية لقانون األحزاب.
-4تضمين القانون المعايير الموضوعية لبيان إجراءات تقديم الدعم المالي لألحزاب وأسسها ،وعدم االكتفاء
بتنظيمها بموجب النظام.
-5ضرورة عدم التوسع والتشدد في فرض العقوبات؛ لكي ال يشكل ذلك عائقا أمام إقبال المواطنين على العمل
الحزبي.
-6عدم منح رئيس اللجنة أو من يفوضه حق االطالع على حسابات األحزاب السياسية وتدقيق قيودها المالية،
واعطاء هذه الصالحية لديوان المحاسبة.
107