‫أوال‪( :‬أ) االعتصام الذي نظمه طلبة ثماني كليات مجتمع متوسطة بتاريخ ‪2015/2/25‬م أمام مبنى و ازرة التعليم‬ ‫العالي والبحث العلمي احتجاجا على قرار مجلس التعليم العالي بـِ "عدم معادلة أي مادة لغايات التجسير للجامعات‬ ‫لمعدالت الطلبة التي تقل عن ‪.119"%70‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اعتصام صحفيين‪.‬‬ ‫(أ) اعتصم صحفيون من جريدة الدستور اليومية أمام مقر الصحيفة بتاريخ ‪2015/3/2‬م للمطالبة بحقوقهم المتمثلة‬ ‫في دفع الرواتب المتأخرة‪ ،‬واعادة التأمين الصحي وحقوق عمالية أخرى‪ .‬علما أن هذا االعتصام قد جاء ضمن‬ ‫برنامج تصعيدي في حال عدم تلبية مطالبهم‪.120‬‬ ‫ثالثا‪ :‬اعتصام نقابة المحامين‪.‬‬ ‫نفذت نقابة المحامين اعتصاما بتاريخ ‪2015/3/2‬م‪ ،‬توقف بموجبه المحامون عن الترافع أمام محاكم المملكة لمدة‬ ‫ساعة احتجاجا على توقيف المحامين والنيل من الحصانة التي يتمتعون بها‪ ،‬وجاء ذلك على إثر توقيف محام طاعن‬ ‫في السن ويعاني من المرض لخالفه مع شرطية سير‪ .‬وقد طالب المعتصمون بوقف االنتهاكات ضد المحامين‬ ‫واحترام حقوقهم‪ ،‬وتفعيل قانون النقابة في ما يتعلق بهذا األمر؛ وذلك لتكرار وقوع تلك التعديات‪.121‬‬ ‫رابعا‪ :‬اعتصام أهالي‪.‬‬ ‫(أ) نظمت لجنة ممثلي العشائر في البتراء إضرابا يومي ‪17‬و‪2015/6/18‬م مطالبين بتفعيل دور الحكومة بإدارة‬ ‫أزمة الجنوب المتمثلة في ازدياد ديون األهالي نتيجة أزمة البيع اآلجل‪ ،122‬كما اعتصم هؤالء بتاريخ ‪2015/6/23‬م‬ ‫مطالبين برفع الحجوزات عن أموال التجار و‪/‬أو التسويات المالية في عملية البيع اآلجل‪ ،123‬ونفذوا بتاريخ‬ ‫‪ 23‬و‪2015/11/24‬م إضرابا عاما عطل الحركة السياحية والتجارية والعمل في الدوائر الرسمية في مدينة البتراء؛‬ ‫وذلك للمطالبة بأموال المتضررين من "البيع اآلجل" (ما يعرف بـ"التعزيم"؛ حيث أغلق أصحاب المحال أكثر من‬ ‫‪ %85‬من أبواب محالهم أمام المتسوقين‪ ،‬وغادر بعض موظفي الفنادق السياحية أماكن عملهم في احتجاجات‬ ‫متواصلة‪ ،‬إضافة إلى توقف أصحاب وسائط النقل العام عن تقديم الخدمة‪ ،‬وأصدر المتظاهرون حملة "أريد حقي"‪،‬‬ ‫ضمن بيان أكدوا فيه استمرار ما أسموه "العصيان المدني" اليومي‪ ،‬مطالبين بمستحقاتهم المالية من تجار البيع‬ ‫اآلجل‪ ،‬واطالق سراح أربعة شبان أوقفتهم قوات األمن والدرك خالل العصيان‪ ،124‬وتبين أن توقيف هؤالء األشخاص‬ ‫تم على خلفية اعتداء وتهديد قاموا به لمديريي وموظفين إلجبارهم على االنضمام إلى العصيان المدني‪ ،‬وقد تم إخالء‬ ‫سبيل شخصين من بين الموقوفين‪.125‬‬ ‫‪101‬‬

Select target paragraph3