الجزء األول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومبادئ باريس
دراسة الحالة
المغرب:
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
ً
خلفا لهيئة
تم إنشاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب في مارس /آذار 2011
ً
سابقة أنشئت عام 1990
وفقا لنموذج المجلس االستشاري .وكانت الهيئة السابقة
قد ُأنشئت بموجب مرسوم ملكي ،أما المجلس الحالي فله أساس في الدستور المغربي
لعام 2011وفي القانون 117.وهو يتألف من 39عضوً ا تم اختيارهم من المنظمات غير
الحكومية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية واألشخاص المتميزين ورؤساء
مجالس حقوق اإلنسان الجهوية .ويعين الملك الرئيس واألمين العام .وللمجلس
ً
ً
فوفقا للقانون الجديد ،فإنه يرصد حقوق
نطاقا كثيرً ا من الهيئة السابقة.
والية أوسع
اإلنسان على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛ ويتدخل لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان؛
ويحقق ويستقصي عن أية انتهاكات لحقوق اإلنسان؛ ويزور أماكن االحتجاز؛ ويسهم في
تنفيذ اآلليات المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها
المغرب؛ كما أنه يدرس مواءمة القوانين واألنظمة مع أحكام االتفاقيات الدولية لحقوق
اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي؛ ويقدم تقريره السنوي عن حالة حقوق اإلنسان في
118
يعد ً
أيضا تقارير عن الحالة.
المغرب ،ويناقش محتواه أمام غرفتي البرلمان .وهو
ّ
.4.5نموذج معهد البحوث
118 117
ً
وفقا لهذا
تطور نموذج معهد البحــوث هذا في الجامـعات ومن خـاللها ولكن المؤسســات الوطـــنية التي يتم إنشاؤها
النموذج ينبغي أن يكون لها مركز مستقل عن الجامعات التي ترعى إنشاءها .وتركز هذه المؤسسات الوطنية في األساس
على إجراء ونشر البحوث المتعلقة بقانون حقوق اإلنسان وقضايا حقوق اإلنسان .وفي بعض األحيان تؤدي البحوث إلى تقديم
ً
وعادة ما يرأس هذه المؤسسات الوطنية مجلس
توصيات إلى الحكومات والبرلمانات وجهات أخرى ،ولكن ليس بالضرورة.
جدا .وهي ال تجري تحقيقات في الشكاوى أو في حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان،
من الخبراء األكاديميين قد يتكون من عدد كبير ً
ولذلك ال ينطبق عليها القسم األخير من مبادئ باريس .كما ال تشارك بوجه عام في التثقيف أو المناصرة في المجال العام،
رغم أن بعضها لديه برامج محدودة منهما .ويقوم بعضها بمشاريع تنمية دولية على أساس الدفع مقابل ا��خدمة .وهذا
خارج نطاق عملها كمؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان ،ولكنه نتاج توجهها األكاديمي .وعدد موظفيها الذين يُسند إليهم
مهام محددة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان قليل في العادة وهم ً
جدا من التأهيل األكاديمي.
أيضا على درجة عالية ً
119
جدا ،ال تمتثل
وتوجد المؤسسات الوطنية المستندة إلى هذا النمـوذج في بعض الدول األوروبية .ونظرًا لوالياتها المحدودة ً
بعض معاهد بحوث حقوق اإلنسان لمعايير مبادئ باريس ولذلك ال يمكن أن تحصل على االعتماد واالعتراف بها كمؤسسات
الوطنية لحقوق ا ِلإنسان.
117
دستور ،2011المادة 19والظهير 19-11-1المؤرخ في 25ربيع األول 1432هـ ( 1مارس /آذار )2011بشأن إنشاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
118
انظر .www.ccdh.org.ma/spip.php?article88موقع الويب الخاص بالمجلس هو .www.ccdh.org.ma
أحيا ًنا يفوق عدد الموظفين القائمين على تنفيذ مشاريع تنمية دولية كثيرًا عدد الموظفين المكلفين بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المحدد.
119
الفصل الرابع :نماذج المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | 33