‫الجزء األول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومبادئ باريس‬ ‫إن االمتثال الكامل للمتطلبات الرسمية لمبادئ باريس ال يضمن استقالل المؤسسة الوطنية‪ .‬االمتثال الكامل أمر جوهري‬ ‫كاف‪ .‬فقط التفكير المستقل بالمؤسسة كلها هو ما يضمن االستقالل الحقيقي‪.‬‬ ‫ولكنه غير ٍ‬ ‫‪ .3.3.7‬القيود على االستقالل‬ ‫تضطلع البرلمانات والحكومات بأدوار دستورية تتعلق بالقانون والتعيينات القانونية وتخصيصات الموازنة‪ .‬ويمكنها ممارسة‬ ‫هذه األدوار بطرق تؤثر على استقالل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ .‬وهذه األدوار هي قيود مشروعة على استقالل هذه‬ ‫المؤسسات التي ال يمكنها سن القوانين وتعيين أعضائها نفسها وتقرير موازناتها‪ .‬ورغم أن المؤسسات الوطنية قد يكون‬ ‫لها أدوار معتبرة فيما يتعلق بكل مسؤولية نهائية بموجب القانون إال أن التعيينات والموازنات توجد في مكان آخر داخل النظام‬ ‫الدستوري‪ .‬ولذا كان من األهمية بمكان تعظيم استقالل المؤسسات الوطنية من حيث جودة القوانين التي تنشئها وشفافية‬ ‫واشتمال العمليات المعنية بالتعيينات وإعداد الموازنات‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ .3.4‬المتطلبات األخرى‬ ‫‪ .3.4.1‬التعددية‬ ‫‪62‬‬ ‫تتطلب مبادئ باريس ما يضمن تكوين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بصورة "تكفل التمثيل التعددي للقوى االجتماعية‬ ‫(للمجتمع المدني) المشتركة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان"‪ 63.‬وتشمل هذه "القوى االجتماعية"‬ ‫•المنظمات غير الحكومية المسؤولة عن حقوق اإلنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري‬ ‫•نقابات العمال‬ ‫•المنظمات االجتماعية والمهنية المعنية‪ ،‬مثل رابطات الحقوقيين واألطباء والصحفيين والعلماء البارزين‬ ‫•التيارات في الفكر الفلسفي أو الديني‬ ‫•الجامعات والخبراء المؤهلون‬ ‫•البرلمان‬ ‫•اإلدارات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .3.4.2‬والية واسعة‬ ‫‪64‬‬ ‫"تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها"‪ 65.‬يجب أن يكون لها "والية واسعة قدر اإلمكان"‪ 66.‬ال تعرف مبادئ‬ ‫باريس حقوق اإلنسان أو تحد تعريفها‪ .‬ولذلك يجب أن يأخذ هذا االصطالح معناه العادي في القانون الدولي كما أن كل تلك الحقوق‬ ‫المعترف بها في القانون الدولي حقوق إنسان‪ .‬وينبغي أن تقيد المؤسسات الوطنية اختصاصها ببعض حقوق اإلنسان فقط أو‬ ‫بحقوق اإلنسان التي تحظى باعتراف أو بتعريف على المستوى المحلي‪ .‬وتشمل أكبر والية واسعة قدر اإلمكان لحقوق اإلنسان التي‬ ‫تتطلبها مبادئ باريس جميع حقوق اإلنسان المعترف بها دوليًا‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫انظر الفصل السادس من هذا الدليل للمزيد من المناقشة حول عمليات التعيينات‪ ،‬وكذلك الفصل الثامن للمزيد من المناقشة حول عمليات إعداد الموازنات‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫انظر الفصل السابع من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول معنى التعددية‪.‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬التكوين وضمانات االستقالل والتعددية"‪ ،‬الفقرة ‪ .1‬انظر ً‬ ‫أيضا لجنة التنسيق الدولية التابعة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد‪ ،‬المالحظات العامة‬ ‫المعتمدة في جنيف في مايو‪ /‬أيار ‪ ،2013‬المالحظة العامة ‪.1.7‬‬ ‫‪64‬‬ ‫انظر الفصل التاسع من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول واليات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬االختصاص والمسؤوليات"‪ ،‬الفقرة ‪.1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬االختصاص والمسؤوليات"‪ ،‬الفقرة ‪.2‬‬ ‫‪63‬‬ ‫الفصل الثالث�� :‬مبادئ باريس | ‪21‬‬

Select target paragraph3