‫مقدمة للمستخدمين‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان (المؤسسات الوطنية) هي مؤسسات قانونية رسمية ومستقلة تؤسسها الدولة وتمارس‬ ‫سلطات الدولة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها‪ .‬وهي تؤسس بمقتضى الدستور الوطني أو بقانون تصدره الهيئة التشريعية‪،‬‬ ‫بما يضمن استقالليتها عن توجيه وتدخل السياسيين‪ ،‬من الحكومة أو من غير الحكومة‪ .‬وهي تملك والية واسعة لتعزيز حقوق‬ ‫اإلنسان وحمايتها‪ .‬كما أنها تمتثل للحد األدنى من المعايير الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية أال وهي "المبادئ المتعلقة‬ ‫بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان" (مبادئ باريس)‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إن المؤسسات الوطنية هي مؤسسات مبتكرة تشغل ذلك الحيز في هيكل الدولة الذي يوجد بين المؤسسات الرئيسية الثالث‬ ‫للحكومة والبرلمان والقضاء‪ .‬وهي تحتل تلك المكانة بين الدولة والمجتمع المدني‪ ،‬وهي مؤسسات دولة ولكنها مستقلة‬ ‫عن الحكومة‪ .‬وألنها نوع جديد من مؤسسات الدولة فال تزال طبيعتها وأدوارها ومسؤولياتها في مرحلة االستكشاف والتطور‪.‬‬ ‫ويستفيد هذا الدليل من الجهود المبذولة في هذه المرحلة من االستكشاف والفهم ويساهم فيها‪.‬‬ ‫جاء إنشاء أوليات المؤسسات الوطنية في أواخر حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين‪ .‬وفي عام ‪ 1991‬كان ال يزال‬ ‫هناك أقل من ‪ 20‬مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان‪ .‬وفي اجتماعها الدولي األول في باريس ذلك العام‪ ،‬اعتمدت "مبادئ باريس"‪ ،‬التي‬ ‫ً‬ ‫الحقا لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة والجمعية العامة لألمم المتحدة‪ 2.‬وتتيح مبادئ باريس معيارًا مرجعيًا‪ ،‬أي حد‬ ‫أيدتها‬ ‫أدنى من المتطلبات من أجل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ويمكن تتبع نمو عدد وفعالية المؤسسات الوطنية على مدى العشرين (‪ )20‬سنة الماضية مباشرة إلى التأييد القوي التي حظيت‬ ‫به من المؤتمر العالمي الثاني لحقوق اإلنسان المنعقد في ‪:1993‬‬ ‫يعيد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان التأكيد على الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية‬ ‫حقوق اإلنسان وال سيما بصفتها االستشارية بالنسبة للسلطات المختصة ودورها في عالج انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫ونشر معلومات حقوق اإلنسان والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫يشجع المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية‪ ،‬مع مراعاة "المبادئ المتعلقة بمركز‬ ‫المؤسسات الوطنية" واالعتراف بأن من حق كل دولة أن تختار اإلطار األنسب الحتياجاتها الخاصة على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كان إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية امتثا ًال لمبادئ باريس‬ ‫هاجسا محوريًا منذ عام ‪ 1993‬لمنظومة األمم المتحدة‬ ‫ً‬ ‫والدول في جهودهما التي تبذل من أجل التشجيع على التنفيذ الفعال على المستوى الوطني لمعايير حقوق اإلنسان الدولية‪.‬‬ ‫ويصدر مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان قرارات بانتظام‪ 4،‬وكذلك الجمعية العامة لألمم المتحدة‪ 5.‬كما أضافت هيئات‬ ‫رصد المعاهدات أصواتها‪ ،‬التي غالبًا ما تشمل توصيات في مالحظاتها العامة من أجل إنشاء أو تقوية المؤسسات الوطنية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫واستجابت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان إلعالن وبرنامج عمل فيينا ولقرارات هيئات األمم المتحدة عن‬ ‫طريق دعم ومساندة إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قرار لجنة حقوق اإلنسان ‪ 54/1992‬وقرار الجمعية العامة ‪.134/48‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وتمت صياغة مبادئ باريس واعتمادها في حلقة العمل الدولية األولى بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان‪ ،‬التي عُ قدت في باريس في الفترة‬ ‫من ‪ 7‬إلى ‪ 9‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪.1991‬‬ ‫‪3‬‬ ‫إعالن وبرنامج عمل فيينا‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬الفقرة ‪.36‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أحدثها هو قرار مجلس حقوق اإلنسان ‪ ،L.25/27‬المعتمد في ‪ 23‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪.2014‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وأحدثها هو قرار الجمعية العامة ‪ ،171/68‬المعتمد في ‪ 18‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪.2013‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أعدت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وثيقة مجمعة أودعت فيها توصيات لجان رصد المعاهدات المتعلقة‬ ‫بالمؤسسات الوطنية‪ ،‬مرتبة حسب لجنة المعاهدة والمنطقة‪ ،‬وهي متاحة على‪.http://nhri.ohchr.org/EN/IHRS/TreatyBodies/Pages/default.aspx :‬‬ ‫‪1‬‬

Select target paragraph3