| 75
كفل الدستور األردني
69
الحق في االجتماع
للمواطنين الحق في االجتماع والتنظيم ،بما في ذلك تنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات
العامة ،كما كفلت المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان هذا الحق بوصفه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحق في تكوين الجمعيات
واألحزاب السياسية واالنضمام إليها ،والحق في حرية الرأي والتعبير ،والحقوق السياسية األخرى.
وجاء في الرد الذي تلقاه المركز من الحكومة على توصياته ،أنها –أي الحكومة -تعمل على تنفيذ التوصية المتعلقة
بدور جهات إنفاذ القانون بحماية المسيرات والمظاهرات؛ حيث وفرت الحماية الالزمة لهذه الفعاليات بالرغم من ارتفاع
أعدادها ،كما أكد الرد أن سبب عدم التزام جهات إنفاذ القانون بعدم تنفيذ أكثر من فعالية في المكان والزمان نفسيهما
يعود لعدم إشعار منظمي هذه الفعاليات الجهات الرسمية بزمان الفعاليات ومكانها ،مما يحول دون قدرة الجهات
الرسمية على القيام بعملية الفصل بين األطراف المختلفة؛ األمر الذي يستوجب على جميع الجهات التي تنظم
المسيرات واالعتصامات واالجتماعات العامة ضرورة إشعار الحاكم اإلداري بزمان الفعالية ومكانها مسبقًا وضمن
اما بأحكام القانون ،ولضمان توفير الحماية لهذه الفعالية من قبل الجهات الرسمية .وقد أكد الرد
المدة القانونية التز ً
الحكومي قيام مديرية األمن العام بتدريب كوادرها باستمرار على كيفية التعامل السليم مع المشاركين في االعتصامات
والمسيرات ،من خالل تضمين خططها السنوية دورات متخصصة بهذا المجال .أما في مجال التحقيق الفوري والتدقيق
في االنتهاكات التي يرتكبها األشخاص المكلفون بإنفاذ القانون في حال اللجوء االضطراري إلى استخدام القوة في
فض االعتصامات والمسيرات ،فقد بين الرد أن مديرية األمن العام تقوم بهذا اإلجراء سواء عن طريق التحقيق في
خصيصا لهذه الغاية .غير أنه من
الشكاوى التي ترد اليها من المدعي العام أو من خالل هيئات التحقيق التي تشكل
ً
المناسب إ عادة تأكيد التوصية التي تدعو إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة في مثل هذه الشكاوى واالدعاءات األخرى
بحق أفراد إنفاذ القانون؛ ألن التحقيق من قبل هيئات من ذات الجهاز ال يعفي هذه الجهات والدولة من مسألة
االفالت من العقاب مهما أصدرت من أحكام قاسية؛ لذا ال بد من تشكيل لجان مستقلة ومحايدة ،ويفضل ان يكون
أغلبية أعضائها من القضاه.
من ناحية أخرى ،لم يلحظ في العام 2014م أي توجه لمراجعة التشريعات المتعلقة بحق التجمع السلمي .70وعلى
كبير في أعداد االعتصامات والوقفات الشعبية والمسيرات الجماهيرية المطالبة
اجعا ًا
صعيد آخر شهد عام 2014م تر ً
باإلصالح ومحاربة الفساد ،والمنددة بغالء األسعار مقارنة مع عام 2013م
69تنص المادة ( )16من الدستور األردني .على أن لألردنيين حق االجتماع ضمن حدود القانون.
.71