| 50
االنتهاكات ،ويتوقع مزيداً من اإلجراءات التشريعية والقضائية واإلدارية للحد من تلك االنتهاكات ،كذلك ال تعالج
إجراءات و ازرة العمل فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وعامالت المنازل حقوق المستخدمين وأرباب العمل ،وخاصة مسؤولية
الوسطاء وأصحاب مكاتب االستخدام لتوفير المواصفات المطلوبة في المستخدمين.
كذلك لم يشهد عام 2014م أية تطورات تشريعية تذكر على المنظومة القانونية المتعلقة بالحق في الجنسية ،فقد
استمر الجدل حول حق المرأة األردنية في منح الجنسية إلى أبنائها .إال أنه وفي محاولة من الحكومة للتعامل مع
بعض جوانب هذه المشكلة قرر مجلس الوزراء بتاريخ ،2014/11/9الموافقة على حزمة التسهيالت الخاصة بأبناء
األردنيات المتزوجات من غير أردنيين .وقد تضمن قرار مجلس الوزراء منح الميزات الخدمية ألبناء األردنيات
المتزوجات من غير أردنيين شريطة أن تكون األردنية مقيمة في المملكة إقامة دائمة منذ خمس سنوات حتى يستطيع
أبناؤها اإلفادة من الميزات الخدمية هذه .وحدد القرار هذا التسهيالت لتشمل المجاالت المدنية اآلتية :مجال التعليم
األساسي والثانوي ،بمساواة ابن األردنية غير األردني بالمواطن األردني .وفي مجال التأمين الصحي تضمنت
التس��يالت شمول التأمين الصحي لألم ابنها القاصر ،أما مجال العمل فقد منحت التسهيالت أبناء األردنيات هؤالء
األولوية في العمل في المهن المحصور العمل بها للمواطنين األردنيين مباشرة .كما أُعفي أبناء األردنيات من رسوم
تصاريح العمل .أما في مجال التملك واالستثمار فقد منحت التسهيالت أبناء األردنيات من الزوج األجنبي التمتع بحق
التملك واالستثمار والحصول على رخصة قيادة من الفئة الخصوصي شريطة حصولهم على إذن إقامة ،كما تضمنت
التسهيالت إصدار دائرة األحوال المدنية بطاقة تعريفية البن األردنية خالل ستة أشهر من تاريخ بدء تطبيق هذه
التسهيالت.40
وي َع ُّد هذا القرار في نظر الكثيرين
ُ
41
انتصار لوجهة النظر الداعية إلى تسوية إنسانية معقولة تحقق شروط الحياة
ًا
الكريمة ألبناء األردنيات ،من دون أي تبعات سياسية.
إال أن المركز ومع تمسكه بنصوص الدستور بضرورة معالجة المسألة بموجب المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق
المدنية والسياسية وغيرها التي التزم بها األردن فإنه يرحب بإقرار حزمة التسهيالت تلك ،التي ستسهم في تسهيل
40
وقد بدأت دائرة األحوال المدنية والجوازات بتاريخ 2015/1/4باستقبال طلبات أبناء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين ،إلصدار الشهادات التعريفية
الخاصة بهم.
41من هذه الجهات المكتب التنفيذي الئتالف "جنسيتي حق لعائلتي" ،الذي قال “إن القرار الحكومي يأتي إنصافًا لفئة من األردنيات" ،وكذلك جمعية النساء العربيات
التي رحبت بهذا القرار ،أما حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” ،فقالت على صفحتها على “الفيسبوك”“ :خطوات على الطريق أنجزتها الحملة وشركاؤها من
منظمات المجتمع المدني".