‫‪| 48‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫ولضمان النهوض بالنظام القضائي‪ ،‬وتمكينه من أداء المهام المنوطة به‪ ،‬فإن المركز يوصي بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ ‬ضرورة تعديل المادة (‪ )101‬من الدستور األردني‪ ،‬بحيث َّ‬ ‫تؤكد القاعدةُ العامة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم‬ ‫مدنية (القضاء النظامي)‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ومبان لقصور العدل جديدة‪ ،‬وتجهيزها بالبنية التحتية ‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلسراع في إنشاء محاكم‬ ‫‪ ‬عدم التوسع في إنشاء المحاكم الخاصة‪ ،‬التي تمثل في حال تطبيقها كبديل للقضاء النظامي المخصص‬ ‫لمحاكمة المدنيين خروجاً على حق اإلنسان في اللجوء إلى القضاء النظامي‪.‬‬ ‫‪ ‬سرعة إقرار مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ‪ ،‬بما يضمن سهولة وصول المواطن إلى حقه‪ ،‬والتغلب‬ ‫على طول أمد التقاضي‪ ،‬واتخاذ تدابير إدارية تحول دون االكتظاظ المستمر في دوائر التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ ‬إزالة جميع المعيقات التي تواجه المحاكم الدينية (القضاء الشرعي والكنسي)‪ ،‬على ٍ‬ ‫نحو يضمن تحقيق‬ ‫المعايير الدولية للمحاكمات العادلة‪.‬‬