| 38
سجل المركز حدوث ( )309إضرًابا في مراكز اإلصالح والتأهيل خالل عام 2014م مقارنة بـ ( )319إضراباً عام
2013و ( ) 342إضرًابا عام 2012م و ( )276إضرًابا عام 2011م و( )422إضرًابا عام 2010م و()606
إضرًابا عام 2009م .وعلى الرغم من انخفاض وتيرة تلك اإلضرابات عن العام السابق ،فإن لجوء النزالء لإلضراب
يمثل مؤش اًر على المشكالت التي ما يزال النزالء يعانون منها .وقد سجل المركز الوطني في عام 2014م لجوء
الموقوفين على خلفية االعتصامات من الحراك الشبابي أو من المشاركين في تلك الفعاليات ،وكذلك الموقوفين على
خلفية انتمائهم إلى التيارات اإلسالمية المتشددة الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة إلى اإلضراب عن الطعام
تعبي اًر عن رفضهم للتهم الموجهة إليهم وعدم تكفيلهم أو لتوقيفهم لفترات طويلة دون العرض على المحكمة والتأخير
في تحديد موعد لجلسات المحاكمة أو لمطالب خدماتية داخل مراكز اإلصالح والتأهيل ،وخاصة في مركز إصالح
وتأهيل الموقر 2بسبب البيئة االحتجازية في هذا المركز ،التي تعتمد النظام الفردي لالحتفاظ بالنزالء فيه ،مما يؤدي
إلى عزلهم عن باقي النزالء لفترات طويلة.
التوصيات
وفي ضوء هذا الواقع ،يجدد المركز تأكيد توصياته الواردة في تقاريره السنوية الماضية ،ويدعو الحكومة إلى سرعة
اتخاذ مجموعة إجراءات ،من أبرزها:
إلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954م ،وتضمين القوانين الجزائية التدابير الوقائية للحد من الخطورة الجرمية،
ومنح هذه الصالحيات إلى المحاكم النظامية حص اًر ،ولحين إلغائه يؤكد المركز:
oضرورة احترام الق اررات القضائية واألحكام النهائية بالبراءة أو عدم المسؤولية وااللتزام بها على ٍ
نحو
تام.
oاتباع مبدأ مالءمة اإلجراء الضبطي والخطورة الجرمية عند فرض اإلقامة الجبرية أو التوقيف.
oالتزام الحكام اإلداريين باإلجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة ( )4من قانون منع الجرائم عند
اللجوء إلى إصدار مذكرة القبض وسماع أقوال األشخاص ،ومن ثَم إصدار مذكرات التوقيف اإلداري.
oرفع مظلة الحاك م اإلداري عن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة لتعقب مرتكبي الجرائم على
ٍ
نحو يضمن عدم اا��ستمرار في حجز األشخاص؛ للتحقيق معهم لمدد طويلة باالستناد إلى مذكرات
التوقيف الصادرة عن الحكام اإلداريين.