‫‪| 23‬‬ ‫اللجوء لهذا اإلجراء من خالل االلتزام بالشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون‬ ‫وكذلك المعايير العالمية ذات الصلة بما في ذلك الحصول على الموافقة الخطية من المدعي العام‪.‬‬ ‫وفي ضوء هذا الواقع‪ ،‬يجدد المركز الوطني لحقوق اإلنسان تأكيده التوصيات اآلتية‪:‬‬ ‫عقوبة اإلعدام‬ ‫‪ ‬دراسة إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الوطنية‪ .‬ولكن حتى يتم ذلك ال بد من اتخاذ الخطوات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬النظر في العودة إلى تجميد تنفيذ عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة النظر في التشريعات المقررة لعقوبة اإلعدام وتقييد نطاقها في الجرائم األشد خطورة‪.‬‬ ‫‪ ‬االستمرار في دراسة التشريعات التي تتضمن تطبيق عقوبة اإلعدام‪ ،‬ووضع ضوابط وشروط حازمة‬ ‫على مسائل التحقيق في القضايا ��لجنائية التي تكون عقوبتها اإلعدام‪ ،‬وضرورة توسع المحاكم‬ ‫باألعذار المخففة إذا كان الفعل جناية توجب اإلعدام‪ ،‬مع إخضاع العقوبة لجميع طرائق الطعن‬ ‫وتمييز وتأكيد عدم النطق بالعقوبة إال بإجماع أراء أعضاء المحكمة ‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫استئنافًا‬ ‫‪ ‬النظر في المصادقة على البروتوكولين اإلضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية المتعلقين بإلغاء عقوبة اإلعدام‪ ،‬باإلضافة إلى االعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق‬ ‫اإلنسان في تلقي شكاوى األفراد عن االنتهاكات المتعلقة بتلك الحقوق التي تضمنها العهد المذكور‬ ‫(المادة ‪.)41‬‬ ‫المخدرات‬ ‫‪ ‬مراجعة المناهج التربوية لتضمينها مفاهيم توضح مخاطر المخدرات على الصحة النفسية واالجتماعية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫البرامج الوقائية والتوعوية في المدارس والجامعات لمواجهة آفة المخدرات‪.‬‬ ‫‪ ‬تبني إستراتيجية وقائية وطنية للحد من انتشار آفة المخدرات‪ ،‬تأخذ بأبعادها الجوانب النفسية واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية والقانونية وغيرها كافة‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل مراقبة األماكن الترفيهية والمقاهي العامة التي قد يستخدم بعضها للترويج للمخدرات‪.‬‬ ‫‪ ‬تشديد العقوبات على المتعاطين ألكثر من مرة‪.‬‬