‫‪| 22‬‬ ‫من بينهم امرأة‪ ،‬وكذلك عدد من أفراد الشرطة‪ ،‬ورافق ذلك رفض ذوي المطلوبين تسليم هؤالء المطلوبين‪ ،‬والتستر‬ ‫حيانا من قبل أعداد أخرى من المواطنين‪ .‬وجرى خالل تلك المداهمات استخدام األسلحة النارية من قبل‬ ‫عليهم أ ً‬ ‫المطلوبين والشرطة في آن‪ .‬وال بد أن حالة التوتر والمواجهة الممتدة في محافظة معان قد أدت إلى انتشار العنف‬ ‫واالنفالت األمني في المدينة مدة طويلة‪ ،‬تخللها أعمال شغب وعنف اضطرت قوات الدرك والشرطة خاللها الستخدام‬ ‫القنابل المسيلة للدموع واغالق الطرق وفرض حظر التجوال في المنطقة لمدة طويلة‪ .‬وقد دعا المركز الوطني لحقوق‬ ‫اإلنسان في بيان أصدره بتاريخ ‪ 2014-6-30‬إلى ضرورة اإلفادة من "مفهوم العدالة االنتقالية" في معالجة الوضع‬ ‫المقلق في محافظة معان آنذاك‪ ،‬كما طالب األمن العام بتطوير تعامله مع الوضع‪ ،‬وسلط الضوء على توفير األهالي‬ ‫ًّ‬ ‫قضائيا‪.10‬‬ ‫حيانا الحماية والمالذ األمن لمطلوبين‬ ‫أ ً‬ ‫ون��ذت مديرية األمن العام خالل عام ‪2014‬م حمالت أمنية لضبط األسلحة غير المرخصة على شكل دوريات راجلة‬ ‫وآلية في جميع محافظات المملكة؛ بهدف ضبط مستخدميها وبائعيها‪ ،‬وخاصة سالح البمب اكشن‪ ،‬الذي ُيستخدم في‬ ‫المناسبات والمشاجرات‪ .‬وبحسب مديرية األمن العام فإن عدد القضايا التي استخدم فيها هذا النوع من السالح كانت‬ ‫شخصا واصابة (‪ )229‬آخرين‪ .11‬ووردت شكاوى إلى المركز أفادت أن هذه الحمالت‬ ‫(‪ )321‬نجم عنها وفاة (‪)12‬‬ ‫ً‬ ‫حيانا مبالغة في استخدام القوة خالل المداهمات التي حدثت‪ ،‬أو خالل إلقاء القبض على مطلوبين واحالتهم‬ ‫شهدت أ ً‬ ‫للقضاء‪ ،‬كما أكد األمن العام أن معظم المطلوبين‪ ،‬في عمليات الدهم في معان خاصة‪ ،‬من مروجي المخدرات كانوا‬ ‫يواجهون أفراد القوة األمنية بإطالق الرصاص الحي أو يختبئوون في األحياء المكتظة بالمواطنين‪.‬‬ ‫وكشفت مديرية األمن العام في عام ‪2014‬م عن وضع استراتيجية لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون‬ ‫‪12‬‬ ‫بالتعاون مع‬ ‫مطلوبا على خلفية قضايا‬ ‫الجهات األمنية المختلفة‪ ،‬بدأت منذ أيار ‪2013‬م وأدت إلى القبض على (‪)64483‬‬ ‫ً‬ ‫مختلفة معظمها قضايا جنائية ومخدرات‪ ،‬واعادة (‪ )3853‬سيارة مسروقة‪ ،‬وضبط أربعة آالف قطعة سالح‪ ،‬ورافق‬ ‫ذلك مظاهر استعراض قوة لفرض هيبة الدولة‪.‬‬ ‫في هذا السياق‪ ،‬يؤكد المركز ضرورة عدم اللجوء إلى اقتحام المنازل بالقوة إال في الحاالت الضرورية وبعد اتخاذ‬ ‫وخصوصا األطفال والنساء وااللتزام بتطبيق القانون عند‬ ‫االحتياطات واإلجراءات الالزمة لمنع ترويع المواطنيين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪10‬انظر بيان المركز الوطني على الموقع اإللكتروني ‪www.nchr.org.jo‬‬ ‫‪11‬جريدة الدستور بتاريخ ‪2014-8-17‬‬ ‫‪12‬جريدة الدستور بتاريخ ‪2014-8-13‬‬

Select target paragraph3